مرسي ينفي وجود أية خلافات مع الجيش والداخلية أو أي مؤسسة أخرى

نفى الرئيس المصري محمد مرسي خلال جلسة الحوار الوطني،الثلاثاء، وجود أي خلافات بينه وبين مكونات الدولة المصرية، قائلاً "لا توجد خلافات بينه وبين وزارة الداخلية ولا بينه وبين القوات المسلحة أو باقي المؤسسات؛ لأنهم ليسوا طرفين بل طرف واحد"، فيما أكد أن هذه الجهات ليس لديها مشكلة في التعاون في العملية الانتخابية المقبلة، خاصة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث أكد الطرفان أنهما سيشاركان في تأمين الانتخابات، وأعلن أن هناك 45 منظمة داخلية و5 منظمات خارجية منها "مؤسسة كارتر" حصلت على تصاريح للمراقبة على الانتخابات المقبلة قائلا "إن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر التوصيات التي ستخرج من هذا الحوار، وأيضًا تنتظر منا الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات". هذا و أضاف الرئيس المصري "إن الجميع يسعى لحالة من الاستقرار السياسي الحقيقي، الذي به ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل البناء والتنمية لتحقيق الأهداف الكبرى للثورة المصرية، ونحن حريصون أن تتم الانتخابات بشكل كبير من الشفافية وهذه هي المسئولية الكبيرة لنا من أجل ضمان نزاهتها وحيادتها وبالإشراف القضائي". وجدد مرسي الدعوة للأحزاب المعارضة لحضور الحوار الوطني في الجلسات المقبلة، مؤكدا على أن أبواب القصر الرئاسي مفتوحة للجميع. ومن جانبه قال  رئيس "حزب الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، "على الجميع الذهاب إلى الانتخابات، والتصويت والمشاركة فيها لأنها واجب وطني، خاصة أن قرار المقاطعة يؤثر على الجميع"، و أضاف خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني، "إنه لابد إن يكون هناك معايير لاختيار الموظفين الذين سيقوموا بالمشاركة في الانتخابات". فيما قال رئيس "حزب الوسط"، أبو العلا ماضي "إن هناك نقاط ثابتة كضمان للعملية الانتخابية، أهمها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات". وأضاف ماضي، خلال جلسة الحوار الوطني "إن من الضمانات المطلوبة أيضا الحديث عن الدعاية والسقف المالي المحدد لكل مرشح، وتنظيم عمل المندوبين داخل اللجان، والصمت الانتخابي وإحكامه أمام اللجان". كما طالب بتنظيم العلاقة بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات واللجنة العليا، وعمل غرفة طوارئ بجوار اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، بجانب الرقابة الدولية على الانتخابات، وضبط الحصص والظهور في وسائل الإعلام التابعة للدولة لكل المرشحين. ومن ناحيته أكد رئيس "حزب الحرية والعدالة"، محمد سعد الكتاتني "إن الحكومة ليس لها أي دخل بعملية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية". وأضاف الكتاتنى خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني، "إن الحضور المكثف من جانب الناخبين أكبر ضمانة لخروج العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه"، مشيرًا إلى إمكانية الاتفاق على أن يكون اختراق نزاهة الانتخابات من الجرائم التي تستوجب الشطب، معربًا عن أسفه، من أن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو نفسه من يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة. هذا و قد حضر ممثلي أحزاب "البناء والتنمية وحزب الوطن السلفي وحزب غد الثورة، وحزب الأصالة وحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط"، وغيرها من الشخصيات السياسية مثل المستشار محمود الخضيري ورامي لكح ووائل قنديل وغيرهم.