الجهات الأمنية تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية نائب محافظ الإسكندرية

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مع المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين، لاتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة، والتربح، أن الجهات الأمنية كشفت عن القضية منذ قرابة 6 أشهر، وأعدت خلالها التحريات ووضعت خلالها المتهمة الرئيسية بالقضية تحت المراقبة، بعد حصول هذه الجهات على إذن من النيابة العامة لمراقبتها وتتبع عملها وإعداد التحريات اللازمة حولها.

 وتفاصيل 15 ساعة من التحقيق معها بالقضية ومع 5 من المتورطين بدأت في الساعة الثانية ظهرا، وانتهت في الخامسة من فجر الثلاثاء، حيث واجهت النيابة المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكرت المتهمة بعض المكالمات واعترفت ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.

 وأكد مصدر قضائي، أن نيابة أمن الدولة أصدرت عدد من الأذون اللازمة لمراقبة المتهمة والتسجيل، نظرا لطول مدة التحريات التي أعدت فى القضية، واستمرار تعقب جرائم المتهمة حيث إنها متشعبة العلاقات. وأضاف المصدر أن من بين المتورطين في القضية، كلا من ج.أ، وس.ج، وسيدة أخرى قدمت عطايا ورشوة للمتهمة الأولى بالواقعة، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها، والتي تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة أنكرتها.

 وأضافت التحقيقات أن المتهمة تقاضت مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، بقيمة تخطت المليون جنيه، من بعض المتهمين، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية. وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتي تضمنت أوراقا وأموالا ومشغولات ذهبية.

 وكشف مصدر قضائي، أنه من المقرر أن يتم عرض المتهمة على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق في اتهامها بتضخم الثروة وإخفاء أموالها المتحصلة من جرائم الرشوة، بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئي تضخم ثروتها بصورة لا تتناسب مع دخلها بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق في الأوراق المضبوطة بحوزتها والمضبوطة باسمها أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات في الرشوة.

 وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي الجزئية تجديد حبس المتهمين 15 يوما بعد قرار النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتهاء مدة الحبس الصادرة من النيابة اليوم، لكون المتهمة قد تحفظ عليها يوم الأحد الماضي، واستمرت التحقيقات منذ لحظة القبض عليها وحتى صدور قرار النيابة بالحبس، ومن المقرر أن تستأنف جهات التحقيق التحقيقات في القضية خلال الساعات المقبلة. يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية، إضافة إلى 5 من المتهمين، في نفس التوقيت، وضبطهم بمستندات المخالفات.