15 قتيلًا في مصر في الذكرى الرابعة للثورة

قتل 15  شخصا، من بينهم شرطي، واصيب 80 اخرون في اعمال عنف وقعت الاحد في مصر في الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة العام 2011 التي اطاحت بحسني مبارك، بحسب وزارتي الصحة والداخلية.

وهذا هو اكبر عدد من القتلى في احداث عنف في مصر منذ عدة شهور. وسقط 14 من القتلى  في القاهرة في حين قتل متظاهر في الاسكندرية، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة ان العدد الاكبر من الضحايا سقط في الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين اسلاميين والشرطة في منطقة المطرية حيث قتل 11 متظاهرا وشرطي واحد.

وقتل متظاهران اخران في منطقتين اخريين في العاصمة المصرية بينما لقي متظاهر مسلح، بحسب وزارة الداخلية، مصرعه في الاسكندرية خلال تبادل للنيران مع قوات الامن.

واكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك مقتل شرطي في اشتباكات المطرية. واضاف البيان ان شرطيا قتل واصيب ثلاثة ضباط شرطة "بطلقات نارية في اماكن متفرقة في الجسم".

وكان شخصان وصفتهما الشرطة بانهما "ارهابيان" قتلا اثناء محاولتهما وضع قنبلة اسفل برج كهرباء في محافظة البحيرة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية مساء الاحد ان شخصا قتل في مدينة دمياط (دلتا النيل) اثناء محاولته زرع قنبلة انفجرت فيه.

وفي وسط القاهرة، فرقت الشرطة بعد الظهر بالغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش تظاهرة لنشطاء غير اسلاميين امام مقر نقابة الصحافيين وفي محيطه.

وكان مئات من المتظاهرين المعارضين للسلطة ومعظمهم من الشباب صغيري السن يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"الداخلية بلطجية" اضافة الى هتافات معارضة للجيش والشرطة وجماعة الاخوان المسلمين قبل ان يهاجمهم متظاهرون مؤيدون للسلطة بالحجارة.

وتبع ذلك اطلاق مدرعات للامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) لقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين المعارضين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية.

والقى رجال بزي مدني القبض على عدد من المتظاهرين الذين كان يتم وضعهم في باصات صغيرة (ميكروباص).

وكان انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 اثر تظاهرات غير مسبوقة في البلاد طالبت برحيله، دعوا الى التظاهر في ذكرى الثورة ضد نظام القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وبعد اربع سنوات من الثورة، يقول معارضو السيسي انه اقام نظاما اكثر تسلطا من نظام مبارك ويتهمونه بقمع كل اطياف المعارضة الاسلامية وغير الاسلامية.

وبدت شوارع القاهرة الاحد مهجورة فيما انتشر رجال شرطة مسلحين بالبنادق الالية في الطرق الرئيسية بوسط المدينة.

وفي ذكرى الثورة العام الماضي، قتل 49 شخصا في مواجهات مماثلة في مختلف انحاء البلاد.

وكانت متظاهرة قتلت مساء السبت في وسط القاهرة اثناء صدامات مع الشرطة بسبب مسيرة نظمها حزب التحالف الاشتراكي (يسار) لاحياء ذكرى ضحايا الثورة ووضع اكليل من الزهور على نصب "شهداء الثورة" في ميدان التحرير.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة ان شيماء الصباغ (34 عاما)، وهي ام لطفل عمره 5  سنوات ماتت اثر اصابتها بطلقات خرطوش من بندقية صيد.

وقال متظاهرون انها اصيبت بطلقات الشرطة التي كانت تفرق التظاهرة.

ولكن مساعد وزير الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان نفى استخدام الشرطة طلقات الخرطوش اثناء تفريق التظاهرة.

وفي مؤتمر صحافي عقده الاحد ممثلو عدة احزاب سياسية، اتهم مدحت الزاهد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الشرطة بقتل شيماء قائلا "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الامن".

وقال خالد داوود القيادي بحزب الدستور الليبرالي "لدينا مشكلة حاليا في التعامل السياسي مع نظام يقتل ويسجن شبابنا".

وقالت رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله "الامن يقوم باعمال اجرامية متواصلة غير مبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا امر غير مقبول... نطالب بان لا يكون هناك مؤسسات او افراد فوق القانون".

وقرب ميدان التحرير، قال ممدوح حمزة الذي كان احد الوجوه البارزة في ثورة العام 2011  "هذا مأتم للثورة". واضاف الرجل الذي كان يتفقد الميدان "لم يتغير شئ في مصر منذ تولى السيسي الحكم".

ومنذ اطاحة مرسي، قتلت الشرطة اكثر من  1400 متظاهر اسلامي كما تم توقيف 15 الف شخص، غالبيتهم من الاسلاميين.

وامتد القمع ليشمل المعارضة غير الاسلامية اذ القي القبض على عشرات من الناشطين بينهم رموز من ثورة 2011.

من بين هؤلاء علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به امام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية.

كما صدرت احكام بالسجن ثلاث سنوات على احمد ماهر ومحمد عادل وهما قياديان في حركة 6 ابريل، ابرز حركة معارضة لمبارك والتي حظرها القضاء في نيسان/ابريل الماضي.

وصدرت احكام بالسجن على عشرات الشباب غير الاسلاميين بتهم التظاهر غير المشروع تطبيقا لقانون مثير للجدل صدر في نهاية 2013.

أ ف ب