معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في يوليو/تموز، من 29.8 في المئة في يونيو/حزيران مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 في المئة في يوليو، من 0.8 في المئة في يونيو.

وقالت ريهام الدسوقي، الاقتصادية في «أرقام كابيتال» ان «الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم في مدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 في المئة، في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. 

وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 في المئة. 

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

وقالت الدسوقي «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 في المئة».

وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المُقَيَّدة في بورصة مصر تدهور أرباحها خلال الربع الثاني من هذا العام، بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع، في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان، من أجل الحفاظ على حصصها السوقية، وتنشيط حركة المبيعات، التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس (2%) في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس (سبع نقاط مئوية» في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

,كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى جانب زيادة أسعار المحروقات.

ويشكو مصريون كثيرون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء، وأسعار النقل والمواصلات، وخاصة مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن، سعيا إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.