القضاء الإداري يلزم "التضامن" بـ50 ألف جنيه تعويضًا لوفاة سيدة في زحام مخبز

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب، حكما تلزم فيه وزارة التضامن بدفع خمسين ألف جنيه تعويضا عن وفاة سيدة بسبب الزحام على توزيع منافذ الخبز.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن الدستور المصري أكد على الحق فى العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فلكل مواطن الحق فى غذاء صحى كاف، وأن يحصل على هذا الحق بكرامة بحسبانها من الحقوق التى لا يجوز المساس بها، وأن الدولة متمثلة فى وزارة التموين هى المسئولة عن توفير رغيف العيش للمواطن بطريقة آدمية وإنسانية يحفظ بها عليها حاجته وتصون بها آمنه وسلامته، كما أنها وهى تدعم رغيف الخبز لا بد تعمل جهدها وغاية فكرها أن يصل إلى ذوى الحاجة والفاقة دون منَ منها أو أذى يبطل بها واجبها تجاه مواطنيها أو يقعد بها عن استهداف غايتها.

كانت السيدة آمال حسن المرسي قد توجهت فى يوم 9/4/2008 لإحدى المخابز المدعمة وهو مخبز رمزى درويش ــ بمحلة دمنة لشراء عشرة من أرغفة الخبز ونتيجة لتزاحم المواطنين على منفذ توزيع الخبز الذى بدأ فى التاسعة صباحا سقطت على الأرض تحت أقدام الأهالى إذ ما تم نقلها إلى مستشفى التكامل الصحى بمحلة دمنة مصابة بغيبوبة كاملة مع هبوط حاد فى القلب والضغط وارتشاح رؤى، نتج ذلك كله عن دفع الناس بعضهم لبعض مما أسفر عن وافتها بعد ذلك ببضع ساعات .

ورأت المحكمة أنه يتعين الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعين تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه جبرا لجميع الأضرار التى لحقت بهم.