حركات إسلامية تشكل "جهاز شرطة مدنية" في مصر

أعلن عدد من الحركات الإسلامية تنظيم كيان يسمى "جهاز شرطة مدنية" في بعض المحافظات في مصر بالتعاون مع الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان والقيام بتطبيق الضبطية القضائية على الخارجين على القانون في الشوارع.   وتم إنشاء مجموعة من الصفحات الإلكترونية للتواصل بين الراغبين في الانضمام للجان في مختلف المحافظات، بينما أعلنت الجماعة الإسلامية أنها تنتظر انسحاب الداخلية للنزول إلى الشارع والقيام بمهام تأمين المواطنين.  وقال أحد أعضاء هذه الحركة ويدعى محمد أيوب، إنه تم الإعلان عن تأسيس جهاز شرطة مدنية، لمواجهة الأزمة الأمنية التي يشهدها الشارع المصري. وأضاف أيوب أن دور هذا الجهاز سيعمل على مساعدة أجهزة الشرطة الرسمية في ضبط الحالة الأمنية، بالتصدي لأعمال البطلجة كافة، وهذا النموذج مطبق في عدد من دول العالم، حيث يتم ضم متطوعين لجهاز الشرطة لمساعدته في ضبط الشارع أمنيا.  وتسعى الحركات الإسلامية لإعلان الجهاز رسميا في حالة الغياب الأمني التام، وتشكيل ما يشبه اللجان الشعبية التي تم تشكيلها خلال أحداث الثورة في حالة الانفلات الأمني. وأكدت الحركات الإسلامية في دعوتها على المواقع الإلكترونية، أنها قادرة أن تكون بديلاً للشرطة، وقادرة على التصدي للبطلجية والقبض عليهم وتسليمهم لقوات الجيش إذا أضربت الشرطة عن عملها.  في السياق ذاته حذر عدد من الخبراء الأمنيين من تشكيل جهاز شرطة مواز، مما يزيد من العنف في الشارع المصري. وقال الخبير الأمني فؤاد علام إن تشكيل مثل هذه الحركات التي تطلق على نفسها جهاز شرطة مدني، سيزيد من حالة العنف بشكل كبير، ويؤدي إلى تضاؤل دور الشرطة في السيطرة على الشارع المصري.  وأضاف علام في تصريح إلى "العرب اليوم" أن ظهور هذه الحركات سيؤدي إلى ظهور حركات إسلامية شبيهة بجهاز "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي تقيد حريات المصريين.  من جانبه قال الخبير الأمني حسام سويلم إلى "العرب اليوم" إن تنامي هذه الحركات في الشارع سيؤدي إلى كارثة لن يتم السيطرة عليها فيما بعد، وتمهد إلى جهاز بديل للشرطة في ظل غياب القانون.  وأضاف سويلم أن هذه الجماعات يمكنها القبض على أي شخص مختلف معها بحجة أنه بلطجي، وذلك وفقا للضبطية القضائية التي تم الإعلان عنها أخيراً.  وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قد أكد أنه من حق المواطن القبض على أي شخص يقوم بأعمال تخريب وبلطجة وله الحق في الضبطية القضائية لإيقاف كل من ينشر التخريب.