قيادات إخوانية بين المضربين في "سجن العقرب"

قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مساء أمس السبت إن معتقلين في سجن العقرب الواقع جنوبي العاصمة القاهرة بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعرضهم للتعذيب والحرمان من الغذاء والدواء، ومن بين المضربين قيادات إخوانية ومسؤولون سابقون.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مقربة من أسر محتجزين في السجن أن 14 قياديا من جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين ومعتقلين آخرين بالسجن دخلوا أمس السبت في إضراب احتجاجا على التضييق على المحتجزين وذويهم.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من دخول عشرات المحتجزين بالسجن نفسه في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما أسماه ذوو المعتقلين سوء المعاملة والانتهاكات النفسية والجسدية.

تأييد
وقد عبرت جماعة الإخوان في بيان عن تأييدها للإضراب عن الطعام في سجن العقرب الذي يصفه القابعون خلف أسواره بـ'غوانتانامو مصر'. ولم يكشف بيان الجماعة عن تفاصيل الإضراب أو أعداد المشاركين فيه، كما أيدت الإضراب منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية.

وحسب صفحة 'ضمير الإخوان' على موقع فيسبوك -وهي محسوبة على قيادات بالجماعة- فإن من أبرز القياديين المشاركين في إضراب سجن العقرب خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وهو قيادي إخواني وعضو بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعصام العريان نائب رئيس الحزب، وعضو مكتب الإرشاد محمد وهدان، ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر.

ووفق صفحة الفيسبوك نفسها، فإن المحتجزين بالسجن المذكور يشتكون من صنوف التضييق عليهم، وأبرزها عدم دخول الأغذية والأدوية والإهمال الطبي وعدم التريّض والتعرض للشمس، وهو ما تسبب في إصابة عدد من المسجونين بانهيار الجهاز العصبي وضعف الإبصار وهشاشة العظام والضعف العام.

مطالب
ويطالب المضربون بسجن العقرب وذووهم بإدخال الطعام والدواء، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتجول يوميا لمدة تفوق الساعة، وإزالة الحائل أثناء زيارة ذوي المعتقلين ومدّها إلى ساعة وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة للعلاج ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من معتقلي السجن.

وكانت عضو رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب إيمان محروس قالت في وقت سابق للجزيرة نت إنهم قدموا شكاوى -كل على حده- إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأخرى باسم الرابطة تتضمنان طلبات بتحسين أوضاع المعتقلين.

وعادة ما تنفي السلطات المصرية الاتهامات الموجهة لها بإساءة معاملة السجناء السياسيين، وتقول إن 'قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان'.