مطالب حقوقية بإعادة التحقيق في أحداث بورسعيد الأخيرة

طالبت 4 منظمات حقوقية مصرية، قاضي التحقيقات في أحداث مدينة بورسعيد إعادة التحقيق في أحداث العنف التي وقعت الشهر الماضي في المدينة بعد الحكم على 21 متهمًا بالإعدام في قضية ما يوصف بـ"مذبحة مباراة النادي والأهلي والنادي المصري البورسعيدي " في شباط /فبراير من العام الماضي. ودعا كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك السبت بفتح تحقيق كامل فى مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياق تلك الأحداث التي توفي خلالها 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة.  وأوصت إحدى المحاكم في 26 كانون الثاني/يناير 2013 بالحكم على 21  متهمًا من بورسعيد بالإعدام، لارتكابهم  جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام.  ومن المقرر أن تتأكد العقوبة بعد أن تصدر المحكمة المصرية حكماً على المتهمين الـ52 الباقين في 9 آذار/مارس. وكشفت المنظمات الحقوقية في تقريرها أن قوات الشرطة فتحت النار على المتظاهرين، حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 كانون الثاني/يناير، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما استخدمت الشرطة الطلقات الحية في اليومين التاليين، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح. وقالت المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن  "على الرئيس محمد مرسى أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة القاتلة يجب ان يكون انضباطيا حتى ولو تعرضت الشرطة للهجوم، بل عليه أن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى".  ودعت سارة ليا ويتسن   ضمنيا إلى إصلاح سلك الشرطة، وقوانين عهد الرئيس مبارك وقالت إن استخدام القوة القاتلة غير المشروعة مشكلة طويلة الأمد فى مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات". وقالت المنظمات "إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب، وتأخير التحقيق لمدة 3 أيام أدى إلى إعاقة التحقيق من البداية.  وقام باحثون من المنظمات الأربع بزيارة بورسعيد لمدة 3 أيام بدأت في 27 كانون الثاني/يناير، وقاموا بجمع أدلة من شهود عيان، وبزيارة المستشفيات وإجراء مقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا، كما زاروا موقع إطلاق النار وراجعوا مقاطع فيديو وحصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة. وأكد التقرير "أن الصورة الناجمة عن هذا كله بأن ما يقرب من سبعة رجال مجهولي الهوية، فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 كانون الثاني/يناير، وكان هذا بعد وقت قليل من قيام قاض بالحكم على 21 من سكان المدينة بالإعدام فى العاشرة صباحاً، مديناً إياهم بالمسؤولية عن جرائم قتل وقعت فى إستاد لكرة القدم يوم 1 شباط/فبراير 2012". وتمكن المسلحون الذين استخدم بعضهم أسلحة آلية من قتل 2 من ضباط الشرطة وجرح 10 آخرين فى ما قالت وزارة الداخلية أنه محاولة فاشلة لاقتحام السجن، إلا أن الوزارة لم تقدم أدلة تؤيد هذه النظرية، وشهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة". وأشار التقرير إلى أن رجال الشرطة أطلقوا الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وبانتهاء الصباح كانت حصيلة القتلى قد بلغت 28 شخصا، هم ضابطا الشرطة و26 شخصاً من خارج السجن. وأكد الشهود لمندوبي المنظمات المدنية أن الشرطة ظلت تطلق النار على الناس في محيط السجن، لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت فى يادة عدد من الوفيات والإصابات.  وقال أحد كبار مسؤولي الأمن فى بورسعيد لإحدى المنظمات: "لم يُقتل أحد ممن أطلقوا النيران على الشرطة، ونحن الآن نقبض عليهم بناءً على ما التقطته كاميرات المراقبة". وقالت المنظمات "إن على السلطات المصرية أن تضمن قيام قاضي التحقيق بإجراء تحقيق محايد ومستقل في أحداث بورسعيد، ومحاكمة أي شخص تظهر ضده أدلة بارتكاب أي جرم، بما فيه القتل غير المشروع، أو الاستخدام غير المفرط للقوة، وينبغى للتحقيق أن يشمل دور مسؤولى الأمن الذين أمروا بذلك الرد أو شجعوا عليه، أو أخفقوا فى ممارسة الضبط اللازم للقوات على مدار أيام العنف الثلاثة، كما ينبغي إنصاف ضحايا أي انتهاك لحقوق الإنسان وعائلاتهم وتعويضهم بشكل ملائم. وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "تأتى أحداث بورسعيد كتذكير صارخ بالحاجة الماسة إلى إصلاح سلك الشرطة، بدءاً بتحقيقات علنية ومستقلة فى وقائع القتل فى بورسعيد. وما لم تتوافر إرادة سياسية كافية لإدانة مثل هذه الأحداث وضمان المحاسبة عليها فإن الحلقة المفرغة من الرد المفرط، والاستخدام العشوائي للقوة المميتة ستستمر من جانب الشرطة