الدعوة إلى فتح حوار عن تحديد المسار الديمقراطي الوطني

ترى اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بأن الرهان الكبير الذي لا ينبغي إغفاله هوالحفاظ على اللحمة والإستقرار الإجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر ومستق, داعية الى ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له.
و في تقرير اللجنة لسنة 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر في الفصل الخاص منه بالديمقراطية ودولة القانون تم التأكيد على أن الرهان الكبير الذي "لا ينبغي إغفاله هوالحفاظ على اللحمة والإستقرار الإجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر ومستقر مع ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له".
وأشار التقرير في نفس الوقت إلى أن الاصلاحات السياسية التي بوشرت بالجزائر منذ سنة 2011 "كان لها صدى ايجابيا داخل البلاد وخارجها وهو ما أبرزته وزارة الشؤون الخارجية الامريكية لسنة 2012 من خلال التقدمات الملموسة التي سجلت بالجزائر في مجال الدمقرطة وحرية الصحافة". واعتبر التقرير أن الأحزاب السياسية بإمكانها أن تقوم بممارسة نشاطاتها العادية وترويج معلومات عن طريق الأنترنت ونشر بيانات بكل حرية وكذا الوصول الى الصحافة المستقلة التي يمكنها ان تعبر من خلالها عن آرائها. وفي هذا المجال ثمنت اللجنة "الحرية" التي تمارس بها المعارضة في الجزائرحقوقها السياسية, مشيرة إلى أنه "لم تسجل أية حالة عنف أو تدخل من الحكومة ضد المعارضة في مشاركتها في إنتخابات 2012".
غير أنها (اللجنة) سجلت في تقريرها "نقائص" في مجال نشاط الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية معتبرة بان الديمقراطية "وان كانت لا تزال في كل مكان تبحث عن مرتكزات ثابتة على صعيد المفاهيم وكذا في الجانب التطبيقي فانها لا تزال في الجزائر عرضة للتعطيل في الممارسة والتطور".
وبالنسبة لذات اللجنة فإن الديمقراطية "لا ينبغي أن تشكل مشروعا مقولبا بل عملا يتم تطويره وتكييفه بإستمرار ووسيلة لضمان وتامين المصلحة العامة وتحفيز انخراط الشعب في مواجهة التحديات التي تنتظره".  وفي ما يخص الصحافة في الجزائر جاء في التقرير أن اللجنة الوطنية تؤيد سن تشريع يتضمن المزيد من المبادئ الاساسية التي تعزز اكثر حرية الصحافة وذلك "من اجل ان تتمكن هذه الصحافة من اعلام المواطن دون عوائق ولا رقابة".
وأشار التقرير ضمن هذه النظرة الى انه ينبغي ان تتضمن التعديلات اللازمة في هذا الاطار قانون شرف لاخلاقيات مهنة الصحافة ينص على القواعد التي ينبغي على الصحفي الخضوع اليها. وعلى العموم بأن التقرير السنوي للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان يعتبر بأن الأصداء الخاصة بمسألة حرية الصحافة بالجزائر "تبدو مشجعة وقد سجل تحسن معتبر في بعض المؤشرات في هذا المجال خلال سنة 2013".
أما بالنسبة لتقييم محاور النظام السياسي وإصلاح العدالة وظاهرة الفساد فقد تم التأكيد على ان الجزائر ومع المرور الى القرن ال21 وفي عصر العولمة  "لاتزال لم تلج بشكل تام الى مرحلة تحترم فيها جميع حقوق الإنسان بما في ذلك  الحقوق السياسية".
وجاء في التقرير ما يلي في هذا الصدد : "أن النظام السياسي القائم هو مصدر جل العوائق التي تنتصب أمام التقدم والترقية الفعلية لحقوق الانسان وقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى التأكيد على أنه من الأفضل بالنسبة للنهج   الذي اتبعته السلطات العمومية ضمن مسار تسيير الحياة اليومية للدولة والمجتمع الجزائريين أن يكون موضع إصلاحات حقيقية ونزيهة".
ويرى التقرير في الختام أن دولة القانون تحتاج في ادنى شروطها "ان يكون الحكام أيضا خاضعين بشكل فعلي للمعايير والمقاييس القانونية للبلاد وان يعملوا فعلا على حماية حقوق الانسان الاساسية". ويتعلق الامر حسب تقرير اللجنة بمراقبة حقيقية للسلطات العمومية بفضل مجموعة من الاليات القانونية تقضي بالاساس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
المصدر: واج