تعليق مشروع "أسبع" في أدرار الجزائرية بعد انسحاب عمال أجانب

أعلنت الشركة الصينية في موقع "أسبع" في ولاية أدرار الجزائرية الحدودية مع مالي، انسحاب مجموعة من العمال والإطارات الفرنسيين من مركب تمييع الغاز في حقل أسبع، بسبب تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، في التأثير على نشاطات الشركات الأجنبية وعمالها في المنطقة، ومنها الجزائر التي شهدت انسحاب وتعليق مشاريع عدة، في وقت أكدت الشركة الكندية "كانكور" هي الأخرى التوقيف الاضطراري لعمليات الاستكشاف والاستغلال للذهب في منطقة الهقار. وأكد مصدر أمني مسؤول ما نشره "العرب اليوم" قبل أيام، أن هناك هجرة جماعية لعمال فرنسيين وصينيين من موقع "أسبع" المختص في تمييع الغاز في أدرار أقصى الجنوب الجزائري، وأن 39 عاملاً فرنسيًا من بينهم 13 مهندسًا و26 تقنيًا غادروا مركب تمييع الغاز "أسبع"، حيث تشرف الشركة الفرنسية على إنجاز أهم مشروع لتمييع الغاز بالشراكة مع مجمع "سوناطراك". وقال أحد المهندسين الفرنسيين، إنّ "الإجراءات الأمنية الأخيرة التي قامت بها القوات الأمنية الجزائرية لتأمين المنشآت والشركات الأجنبية ورعاية الأجانب، غير كافية، لأن المنطقة لم تعد آمنة على الأقل في الوقت الراهن، وهو ما يُثير مخاوف العمال الأجانب، باعتبارهم المستهدف الأول للجماعات الإرهابية التي تزرع الرعب في المنطقة"، على حد تعبيره. ويُعتبر مشروع "أسبع" من أهم المشاريع في أفريقيا في مجال تمييع الغاز، والذي انطلقت به الأعمال منذ أكثر من عام، وكان من المنتظر أن يشرع في الإنتاج مطلع العام 2015، غير أنها توقفت بسبب مغادرة العمال الفرنسيين للمصنع تخوّفًا من أي اعتداء محتمل، وبخاصة بعد إلقاء القبض على شقيق أحد المشاركين في حادثة تيفنتورين، كان يعمل مع الشركة الفرنسية في المركب. وتفوق تكلفة هذا المشروع مليار دولار، وكان من المنتظر أن يتم تصدير أول شحنة من الغاز نحو فرنسا، حسب الاتفاقات المبرمة بين البلدين مطلع العام 2011 في الجزائر، غير أن إنجاز المشروع سيشهد تأخرًا كبيرًا، بسبب مغادرة العمال الأجانب للمركب، بالإضافة إلى بعض العمال الصينيين، بدواعي الظروف الأمنية غير اللائقة. وقرّرت الشركة الكندية "كانكور" تعليق نشاطاتها بصورة اضطرارية في مجال استكشاف واستغلال الذهب في منطقة الهقار، بعد أن باشرت عمليات استكشاف في منطقة تيراك الذي يمتد على مساحة 989 كلم مربع. وتنعكس مشاهد الرعب التي خلّفها الاعتداء على تيقنتورين الشهر الماضي، الذي استهدف العمال الأجانب بالدرجة الأولى، على مختلف الشركات الأجنبية وعمالها، مؤكدة ما أشار إليه المحللون وخبراء الأمن من خطر الحرب في منطقة الساحل وتضرر الجزائر كطرف فاعل في المنطقة، وهو ما سيلحق الضرر الأكيد بالسير العادي لعمل الشركات والاقتصاد الجزائري.