مراجعة القانون العضوي للبرلمان سيكون بعد تعديل الدستور

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) سيكون بعد التعديل المرتقب للدستور.

وقال السيد ماحي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب, أن "مراجعة القانون العضوي 02/99 لن يتم إلا بعد مراجعة الدستور", مشيرا الى أن طريقة تعديل الدستور, سواء يتم تمريره عبر البرلمان بغرفيته أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعد "من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية".

وأبرز ذات المسؤول أن هذا المقترح يهدف الى "ضمان استمرارية العمل التشريعي وتفادي الفراغ خلال العطل وبعد اختتام دورتي البرلمان, لاسيما وأن الحكومة بموجب القانون لديها الحق في طرح, وبصفة استعجالية, مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني" وهو ما تم -كما قال- مع قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الارهاب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا.

كما تتضمن هذه المراجعة ايضا "توسيع صلاحيات مجلس الامة", على غرار ما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما نفس صلاحيات التشريع.

وذكر الوزير ان الدورة الخريفية الاخيرة للبرلمان كانت "كثيفة" من حيث النشاط حيث تم خلالها المناقشة والتصويت على 10 مشاريع قوانين بالاضافة الى رد أعضاء الحكومة على 65 بالمائة من الأسئلة الشفوية والكتابية المطروحة من طرف النواب.

وأشار أن "أغلب هذه الأسئلة ذات طابع اجتماعي بنسبة 62 بالمائة و35 بالمائة ذات طابع اقتصادي و3 بالمائة طابع سياسي".

من جهته, نفى السيد ماحي رفض مواطني ولايات الجنوب المحتجين عن استغلال الغاز الصخري استقبال الوفد البرلماني الموفد اليهم, مؤكدا ان هذا الوفد "تحاورمع المحتجين وأن النقاش كان ثريا".

بالمقابل, إنتقد السيد ماحي "عدم قيام نواب البرلمان والمختصين بحملات تحسيسية لشرح مشروع استغلال الغاز الصخري قبل اندلاع هذه الاحتجاجات", معتبرا ان الاحتجاجات "دليل على وجود الديمقراطية في الجزائر وعلى وجود الرأي والرأي المخالف".

وخلص الوزير الى القول ان الاحتجاجات "قد تكون مفيدة أحيانا لتصحيح الاختلالات المسجلة" غير أن "الاحتجاجات الفوضوية والتخريب والمساس بالاستقرار والأمن العام أمر غير لائق وغير مقبول لا من الناحية الاخلاقية ولا من الناحية القانونية