الدورة الـ33 لمنظمة التنمية الزراعية تبحث موضوعات مهمة

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الدكتور علي صالح العمير أهمية الموضوعات الحيوية المطروحة على جدول أعمال الدورة ال 33 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي انطلقت اعمالها هنا اليوم.
وقال الوزير العمير في كلمته بافتتاح الدورة إن هذه الأهمية تستوجب بحث الموضوعات المدرجة ودراستها بكل حرص واهتمام ومن ثم إصدار القرارات والتوصيات التي تتناسب مع أهميتها وتأثيرها.
وتطرق الى ما جاء في تقرير الإدارة العامة للمنظمة من قضايا وموضوعات تتضمن تقييما شاملا لمستوى الأداء في تنفيذ قرارات الجمعية العامة في دورتها ال 32 التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط في 2012 وتوصيفا لأوضاع الزراعة العربية بما يشمل مؤشرات التنمية الزراعية في الوطن العربي.
وأضاف ان التقرير تخلله عرض تطورات أداء قطاعات الزراعة في الدول العربية وما أمكن تحقيقه من إنجازات في تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة والقطرية المدرجة في خطة عمل المنظمة لعام 2013 والتي جاءت كنتاج طبيعي للجهود المبذولة على مستوى تلك الدول والتي تدعمها الجهود الحثيثة لمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
وأشاد العمير بجهود الإدارة العامة للمنظمة في صياغة التوجهات الرئيسية والأساسية ومتابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المدرجة ضمن خططها الآنية والمستقبلية ومن أهمها البرنامج العربي للغذاء والمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي (2011-2016).
وذكر ان من البرامج أيضا استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين (2005-2025) وذلك على ضوء نتائج متابعتها الدقيقة والحثيثة للمتغيرات العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن الغذائي ورصدها للعوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك الغذاء في الوطن العربي.
وشدد على أهمية حث الدول الأعضاء على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل دعم قدراتها وبما يكفل تفعيل ما شرعت الإدارة العامة في اتخاذه من إجراءات وترتيبات لمتابعة تلك البرامج والاستراتيجيات.
وبين أن ذلك يفرض أن تسعى الدول الأعضاء إلى مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وبما يعين المنظمة على مواكبة ما تشهده الساحات العربية والإقليمية والدولية من أحداث ومستجدات ويسهم في أن تعزز المنظمة من علاقاتها وأن توسع آفاق التعاون مع المنظمات النظيرة والمؤسسات والصناديق التنموية والإنمائية.
ولفت العمير الى حرص الجميع على تهيئة مناخ أكثر ملاءمة يمكن أن يوفر السبل المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الزراعية وبما يخدم تنامي الإنتاج الزراعي والغذائي ويشجع بحوث التطوير لتحسين جودة هذا الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية في النفاذ إلى الأسواق وبما يحقق التكامل الزراعي العربي والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية والغذائية.
من جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي ان بعض الدول العربية تعاني ارتفاعا في عدد محتاجي التغذية في حين يتجاوز بعضها الاخر المتوسط العالمي اليومي لنصيب الفرد من السعرات الحرارية أما الفجوة الغذائية العربية فلم تتجاوز 36 مليار دولار في السنوات الأخيرة على الرغم من تذبذب أسعار الغذاء في الأسواق الدولية.
وأكد الزدجالي ضرورة مواجهة التحديات والمتمثلة في انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة والتخلف التقني للزراعة العربية وضعف مستوى الاستثمار وغياب القدرة التنافسية وارتفاع حجم الفائض من الغذاء.
ولفت إلى ضرورة التركيز على تطبيق برامج نقل وتوطين التقانات وتنمية الريف العربي وتطوير الزراعة التقليدية وبخاصة في القطاع المطري وكذلك النهوض بالثروة الحيوانية بما يراعي الاستدامة والكفاءة وإدخالها في مسالك الاقتصاد الحديث وتعظيم عوائد الثروة السمكية.
ودعا الى العمل على تنفيذ ما جاء في اعلان الكويت حول الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الصادر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في كانون الثاني 2009 الذي اتفق فيه على تشجيع الاستثمارات العربية وتوفير المناخ الملائم لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين الأقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
وأوضح أن قمة الكويت ذاتها هي التي أطلقت البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي يشكل اطارا عربيا يعزز القدرات القومية لمواجهة أزمات الغذائي على المستوى العالمي.
وأشار إلى حرص المنظمة خلال الفترة الفاصلة على تحقيق جملة من الانجازات وفقا لخطة العمل التي تم اعتمادها لافتا إلى استمرار الجهود خلال السنتين الاخيرتين في متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربي المستدامة للعقدين 2005 إلى 2025 والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
وذكر الزدجالي إنه تم تنفيذ 220 برنامجا تدريبيا قوميا وقطريا لصالح 4400 متدربا من الدول العربية مؤكدا أن الأنشطة الموجهة للمرأة الريفية العاملة في الزراعة نشطت في الآونة الأخيرة نظرا لدورها الاجتماعي في المجتمعات الريفية.
وقال ان جدول الأعمال المعروض على هذه الدورة يتضمن 35 بندا تعنى بسير العمل في برامج وأنشطة المنظمة والتي تشمل استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 – 2025 والبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي وبرنامج البنوك الورقية النباتية وبرنامج التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور وخطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والامن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي.
وشدد على ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية والكفاءة والاستعداد للمحاسبة باعتبار ان هذه الجمعية هي الجهة المعنية والمؤهلة لتقييم برامج وأنشطة وأداء المنظمة وتوجيهها.
وقد تم تسليم رئاسة الجمعية العامة لدولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية .