"الزراعة" المصرية تضع خطة لتغطية 50% من احتياجاتها من الأمصال

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وضع خطة لتغطية 50% من احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات بحلول العام المقبل، مشيرةً إلى أن انتاج مصر من اللقاحات المخصصة لأنفلونزا الطيور يبلغ حاليا 100 مليون جرعة، وسوف يتضاعف خمس مرات.

وقال الدكتور سيد زيدان مدير معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة - في تصريحات له اليوم /السبت/ - "إن العام المقبل سوف يشهد إنتاج 500 مليون جرعة للتحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور تكفى 50% من احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى إنتاج المعهد للقاحات والأمصال المركبة لتقوية الجهاز المناعى للطائر وحمايته من الأمراض الأخرى التى تهاجمه، خاصة فى فصل الشتاء".
وأوضح أن المعهد ينتج أيضا 90% من اللقاحات التى تستخدم لتحصين الأبقار والماشية من الأمراض الوبائية، من بينها 19 لقاحا لتحصين الأبقار ضد مرض "البورسيلا" يتم توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة للتحصين، كما ينتج المعهد أمصالا تشخيصية للأمراض تلقى إقبالا فى السوق.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما بإنشاء مبنى الحمى القلاعية للوقاية من الأمراض الوبائية وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمى دون أن يكون هناك تأثيرا سلبيا على البيئة المحيطة بنشر المرض الذي يتم إجراء الأبحاث عليه، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع وجهاز الخدمة الوطنية ساعدا في إنشاء المبنى الذي توقف العمل فيه عام 2012، بسبب عدم وجود تمويل كاف.
وتابع "أن الهيئة العربية للتصنيع وجهاز الخدمة الوطنية، قاموا بتوفير الأجهزة والمعدات، كما تم استيراد بعض الأجهزة المهمة من السويد وألمانيا، لإنتاج أمصال بجودة عالية، وسوف يتم خلال الشهر المقبل استكمال باقى الأجهزة الدقيقة".

وبدوره، قال الدكتور محمد مدكور رئيس قسم الأبحاث في المعهد "إن إنتاج المعهد لا يقتصر للسوق المحلية ولكن يتم التصدير إلى إفريقيا، وبعض الدول العربية، ولكن الهدف الأول هو تغطية السوق المحلية باعتبار أن توفير الأمصال لحماية الثروة الحيوانية هدف قومى، حيث يتم الاستعانة بأحدث الأجهزة على مستوى العام، لمضاعفة الإنتاج وتجويده، كما يتم إرسال باحثين للتدريب في الخارج على أحدث الأجهزة العلمية التى يتم استيرادها، وكذلك التعرف على كل ما هو جديد فى هذا المجال".
وأكد أن الباحثين فى المعهد وضعوا فى حسبانهم تطبيق جميع الأبحاث العلمية التى يتم إعدادها، لحسن الاستفادة منها، على أن يتم تقييم هذه الأبحاث وتطبيقاتها من خلال لجنة علمية من أساتذة الجامعات ولا يشترك فيها المعهد لضمان الحيادية والنزاهة.