"الزراعة الأردنية": منطقة حرة خاصة للأغنام

أعلن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الحكومة تهيئ لإقامة منطقة التجارة الحرة للماشية في الأردن بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عقب انشاء محجرين بيطريين في العقبة والمفرق (بمنطقة جابر) . واوضح الزعبي خلال لقائه الثلاثاء عددًا من الصحفيين ان الحكومة توشك على التوقيع على مذكرة تفاهم مع منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة التي ستقوم بإنشاء محجر بيطري في العقبة وفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واخرى مع منطقة العقبة التنموية من أجل اقامة محجر مماثل في المفرق ( منطقة جابر )، مبينًا ان هذا المشروع سيكون لحماية صحة الانسان والحيوان معا . وقال ان الوزارة لن تقوم بحملة لتعداد المواشي ولاسيما انه دخل قبل عدة سنوات الى المملكة اكثر من 600 الف راس من الاغنام المهربة وان قرارالوزارة عدم اعطاء تصاريح الاستيراد اوقف سياسة الاستيراد الفوضوية التي لو استمرت لوصل عدد الاغنام المهربة إلى أكثر من مليون راس . وذكر الزعبي ان الحكومة لن تتمكن من اعفاء بيض المائدة من ضريبة المبيعات البالغة 4 بالمئة رغم انها السلعة الاساسية الوحيدة التي تفرض عليها الضريبة لأن الاعفاء تصل قيمته 2.7 مليون دينار ولو ان المبلغ وصل الى المليون دينار لكانت الحكومة قد وافقت . وشدد على ان قطاع الدواجن هو من اهم القطاعات الزراعية على الإطلاق وستواصل الوزارة محاولاتها حث الحكومة من اجل اعفاء بيض المائدة من هذه الضريبة مشيرًا الى ان هناك توجهًا لدى الحكومة لإعفاء مدخلات الانتاج وبيض المائدة من الضريبة . وكشف الزعبي عن وجود تفاهمات مبدئية مع الحكومة الروسية لتصدير الخضار والفواكه الاردنية الى اسواقها بكميات كبيرة واسعار مناسبة حيث من المتوقع ان يكون التصدير قريبًا و التوقيع على مسودة الاتفاقية النهائية لافتا الى ان الجانبين توصلًا الى معرفة الامور المتعلقة بالتصدير والاستيراد بجهود بذلها السفير الأردني في موسكو وطاقم السفارة هناك . وقال ان انخفاض درجات الحرارة كان السبب في انخفاض الانتاج الزراعي مما أدى الى ارتفاع اسعار بعض السلع الزراعية مشيرا بهذا الصدد الى ان المزارع والمستهلك لم يستفيدا بسبب الانخفاض في الانتاج وارتفاع الاسعار . وأكد الزعبي ان الحكومة لن تتوقف عن دعم خطة انقاذ الجمعيات التعاونية اذ خصصت 1.5 مليون دينار لتنشيط الحركة التعاونية في مناطق البادية مشيرًا الى ان لجنة البنية التحتية في مجلس الوزراء اتخذت قرارات بمساعدة المؤسسة التعاونية وتشكلت لجنة لتقييم موجوداتها وكيفية إستثمارها.