إنطلاق مشروع لإنتاج خريطة الإستزراع المائي في مصر

أعلن وزير الدولة للبحث العلمي الدكتور رمزي جورج أستينو إطلاق المشروع القومي الخاص بإنتاج الخريطة الاستثمارية للاستزراع المائي في مختلف أنحاء مصر، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (تابعة لوزارة البحث العلمي) ووزارتي الزراعة والاتصالات. وأوضح أستينو- في تصريحات أدلى على هامش الندوة التي عقدتها وزارة الزراعة الأحد حول تفعيل المشروع القومي لتطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر، بحضور وزراء الزراعة والاتصالات والبحث العلمى - أن المشروع من المقرر أن يستمر العمل فيه لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه سوف يكون له أكبر الأثر في دعم الاقتصاد القومى والأمن الغذائي. وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من بناء نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية في مصر بدعم ومشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينًا أن وزارة الاتصالات قامت بتوفير حزم البرامج وقواعد البيانات التي تخدم تلك المرحلة. وقال أستينو "إنه تم كذلك إنجاز منظومة الربط الشبكي بين ديوان عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (تابعة لوزارة الزراعة) والمناطق التابعة لها بمختلف المحافظات، والذي يتيح تدفق البيانات التى يتم معالجتها وتحليلها داخل النظام، والتي تساهم بدورها في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة للهيئة خاصة في دعم اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة".. وأضاف أنه تم أيضًا تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية التي تقع تحت ولاية وزارة الزراعة من خلال 10 خرائط موثقة ومعتمدة من الهيئة المصرية للمساحة، سوف تساهم في وقف نزيف التعديات على هذه البحيرات. وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، قد افتتح في وقت سابق اليوم ندوة حول تفعيل المشروع القومي لتطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر، وأعلن عن بدء تطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية في مصر لاستغلال البحيرات والمزارع السمكية الاستغلال الأمثل ووقف التعديات عليها. وقال أبو حديد "إن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية متمثلة في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي".