"البيئة المصرية": إنشاء أكبر مجمع للصناعات القائمة على المخلفات

أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للصناعات القائمة على الإستفادة من المخلفات بمدينة العبور يعد الأكبر من نوعه بالظهير الصحراوي بمدينة العبور بهدف تحويل القمامة من مشكلة إلى ثروة ومورد إضافي للعائد القومي وتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال من خلال إتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل القوى العاملة في صناعات التدوير.. مشيرة إلى أنه يتم خلال الشهر الجارى العمل على تسكين العمال به ليتم بعد ذلك بدء العمل به. وقالت الوزيرة: إن المشروع ينفذ على أربع مراحل بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات، المرحلة الأولى تضم إنشاء محطة استقبال وفرز للمخلفات بالتعاون مع جهاز الخدمات الوطنية، المرحلة الثانية تتضمن أعمال البنية الأساسية والطرق وتنفذ بالتعاون مع وزارة الإسكان (جهاز التعمير)، ثم يتم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة واللتين تتضمنان تخصيص الأراضي للمستثمرين وإجراءات التراخيص ثم بدء التشغيل الفعلي. وأضافت: أن المجمع يشمل مستويات مختلفة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء في مجال تدوير الورق والبلاستيك والزجاج وصناعات تفحيم الأخشاب (صناعة الفحم النباتي)، بالإضافة إلى إقامة ما يقرب من 600 ورشة كمرحلة أولى، وصناعات السماد العضوي من المخلفات الزراعية، واقامة مجمع للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية ومركز لتدريب الشباب الراغب في العمل في صناعات التدوير، علاوة على معهد بحوث دراسات المخلفات الصلبة وإنشاء الغابات الشجرية. وأكدت أن مشروع إنشاء مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات يعد أحد مشروعات االتنمية المستدامة التي تتكامل فيه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث يعمل على القضاء على انتشار المخلفات الصلبة والاحتراق الذاتي لها الذي يؤدي إلى انبعاثات ضارة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت علاوة على ذلك يكون للمشروع مردود صحي وتأثير على الشكل الجمالي للقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نمو الاستثمار وتحقيق فرص للعمل والتوظيف. وأوضحت أن الوزارة سبق وقد قامت بدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروع بداية من اختيار الموقع الملائم والتخطيط له بما يحقق إقامة صرح صناعي لصناعات التدوير مع تطبيق الاشتراطات البيئية ومعايير الأمان الصحية والبيئية التي تؤدي إلى خفض معدلات التلوث، بحيث يتناسب تخطيط الوحدات الإنتاجية مع استخدامات التكنولوجيا الحديثة ومرونة التوسع في المستقبل، ورفع كفاءة الإنتاج من خلال التطوير التقني لتلك الصناعات مع مراعاة المساحات الخضراء والحدائق لتحسين الظروف البيئية.