التنمية 2030 تهدف لمضاعفة الأراضي الزراعية المصرية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة التنمية المستدامة 2030، تهدف إلى مضاعفة المساحة المستغلة من الأراضي في مصر، باستخدام التقنيات الحديثة مثل "تقنية الاستشعار عن بعد والطاقة الشمسية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والمياه الجوفية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أبو حديد،على هامش الندوة التي عقدتها وزارة الزراعة الأحد، حول "تفعيل المشروع القومي لتطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر بحضور وزراء الزراعة والاتصالات والبحث العلمي. وقال وزير الزراعة إن مساحة مصر مليون كم2 (ما يعادل 250 مليون فدان)، يزرع منها 8 ملايين فدان فقط، أي ما يعادل 4%، من المساحة الكلية، و1% أنشطة متعددة، لافتا إلى أن 95% من المساحة الإجمالية من الأراضي في مصر، غير مستغلة في أي نشاط زراعي أو غيره بسبب ندرة المياه. وأضاف وزير الزراعة، أن هذا المشروع القومي يساعد في تحديد الخريطة الاستثمارية الخاصة باستصلاح الأراضي وكميات المياه الجوفية المتاحة لزراعة المساحات الجديدة. وأوضح أبو حديد أن تحديد خرائط المياه وتوثيقها خلال هذا المشروع يحدد آليات استخدامها، وطبيعة الأنشطة التي تقام عليها، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية العذبة تصلح لجميع الاستخدامات كما هو معروف بينما المياه المختلطة تصلح لبعض الزراعات فقط مثل محاصيل"الجوجوبا" و"الزيتون والتي يمكن أن تقام عليها صناعات غذائية كالزيوت بينما المياه المالحة يمكن أن تقام عليها مزارع سمكية. من جهة، ثانية قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد ، إن هناك تنسيقا مع وزارة الري لتوثيق الخرائط الخاصة بالمياه الجوفية التي تستخدم في الزراعة، مؤكد أنه لدى الوزارة نماذج ناجحة في استخدام المياه المالحة في المزارع السمكية، مؤكد أنه لا يوجد مستحيل في توفير النمط الاقتصادي للتنمية. ونوه وزير الزراعة بنجاح تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية في مطروح في زراعة مساحة 12 ألف فدان، مشيرًا إلى تحلية مياه باستخدام الطاقة الشمسية، لتوفير الموارد المائية، موضحا أن هناك خريطة استثمارية للاستزراع السمكي، والاستزراع البحري في مصر، وإنشاء أقفاص سمكية، والسعي من خلال الهيئة العامة للثروة السمكية لزيادبة الإنتاج.