تعويض لمربين الماشية المتضررين من "القلاعية" في الجزائر

سيستفيد المربون الذين تعرضوا لخسائر اثر إصابة  مواشيهم بداء الحمى القلاعية من التعويضات التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ابتداء من هذا الأسبوع  حسبما أكده المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عبد المالك بوحبال.

وقال بوحبال أن "تأمين المواشي أمر إجباري قانونيا"  ورغم ذلك سيتحصل المربي على 80 في المائة من سعر البقر أو عجل التسمين ويعوض ال20 في المائة من عائدات بيع اللحوم  حيث يقدر سعر البقرة  المستوردة 26 مليون سنتيم.

وأوضح بوحبال خلال ندوة صحفية نظمت اليوم السبت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين  أن "عدد الإصابات بعدوى الحمى القلاعية بلغت 3500 رأس  وهي خسائر محدودة مقارنة بما تم تسجيله سنة 1999 (4 مليون رأس و9 ملايير أورو).

ومن بين ال 3500 رأس مصاب تم إتلاف 500 رأس وتوجيه 3000 رأس نحو الذبح الصحي.

واستفاد 350 الف رأس من عمليات تلقيح حديثة تم الشروع فيها بعد ظهور البؤرة الأولى للمرض  في حين تتواصل عمليات التحليل المخبري لفائدة رؤوس الأغنام والماعز يوميا للتأكد من عدم انتقال العدوى اليها.

من جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي بوكرابيلة محمد قرار وزارة الفلاحة بغلق كل أسواق الماشية " صائب"   إلا أنه يرى أن " تنقل المواشي أمر مطلوب مع قرب آجال عيد الأضحى المبارك  وذلك في إطار صيغة صحية تحددها الدولة".

وأضاف قائلا:" استيراد الأغنام لتأمين الطلب خلال عيد الأضحى المبارك غير مقبول، حيث يتوفر أكثر من 25 مليون رأس غنم من الإنتاج الوطني".

وفي تبريره لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق قال بوكرابيلة أن نقص الأعلاف وما يقابله من تراجع في الإنتاج ينعكس على أسعار اللحوم،  مشيرا إلى أن دعم وزارة الفلاحة للموالين ب 300 غرام يوميا من الشعير لكل خروف أو نعجة "غير كافي".

ودعا في السياق الوزارة الوصية إلى ضبط قائمة بأسماء المواليين الحقيقيين للتمكن من قطع الطريق على الموالين الانتهازيين الذين لا يربون الماشية ويستفيدون من مساعدات الدولة من الأعلاف ثم يقومون بإعادة بيعها في السوق السوداء بأثمان باهضة.

ويحتاج الخروف (أنثى وذكر ) إلى 1 كغ من الشعير يوميا ليكون منتجا  بحيث توفر وزارة الفلاحة 300 غ ويقوم المربي بتوفير 700غ  حسب بوكرابيلة.

وفي الموضوع أكد الأمين العام لاتحاد للتجار والحرفيين صالح صويلح أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة على تسقيف أسعار "أضحية العيد" مابين 35 ألف و40 ألف دج  بحيث يتم متابعة وضع الماشية عبر اللجان الولائية.

وفي سياق متصل قال المدير العام لمراقبة الجودة بوزارة التجارة سعدي عبد الرحمان أن مصالح الوزارة لم تلاحظ اي ارتفاع في أسعار اللحوم منذ ظهور المرض  حيث تستقبل يوميا أسعار البيع على مستوى أسواق التجزئة والجملة وتقوم باحتساب المعدل الجهوي والوطني للأسعار.

وأكد المتحدث على وجود تنسيق جيد مع وزارة الفلاحة من خلال فرق "بيطرة-تجارة" و"بيطرة -حماية النباتات"  والتي تتابع وضعية الماشية الى غاية وصولها الى المذبح وتسويقها.

وأشار سعدي الى التعليمة الممضاة مؤخرا من طرف وزير التجارة عمارة بن يونس والتي تنص على تقديم الدعم المادي ومن حيث الموارد البشرية لمصالح وزارة الفلاحة في إطار عملها على محاصرة الفيروس.

وفي سياق آخر طمأن رئيس النادي العلمي بالمعهد الوطني للطب البيطري رزوق فاهم المواطنين بأن عدوى الحمى القلاعية لا يمكنها أن تسبب الوفاة للمصاب في حال انتقالها إلى الإنسان.

وقال أن "الحمى القلاعية مرض خاص بالحيوان إلا أنه يمكن ان ينتقل إلى الإنسان في حالة الاتصال المباشر لدم الإنسان بهذا الفيروس"  على غرار إصابة المربي بجرح على مستوى اليدين ومعاينته لماشية مريضة دون واقي أو شربه لحليب غير مغلي او مبستر من بقرة مصابة  أو حقنه مباشرة في الدم  مبرزا أنه تم تسجيل 4 حالات فقط على المستوى العالمي.

وتابع رزوق أن أعراض إصابة الإنسان بهذه الحمى تنحصر في ارتفاع درجة الحرارة وإصابة بتقرحات على مستوى الفم  "إلا أنها لا تؤدي للوفاة".

ويؤكد المختص في الطب البيطري أنه لم يتم التوصل بعد إلى إيجاد دواء فعال لمرض الحمى القلاعية ماعدا اللقاح الذي يجب ان يقدم للماشية قبل الإصابة.

وأوضح أن القيام بالطهي الجيد للحوم والغلي الجيد للحليب كفيل بالقضاء على أي بقايا للفيروس تكون قد تسربت بطريقة غير منظمة  في حين أن "كل منتجات الحليب المسوقة خالية من هذا الفيروس نظرا لمرورها بعملية البسترة".

وحضر الندوة ممثلون عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وممثلون عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين والفدرالية الوطنية لمربي المواشي و بياطرة مختصون.