مقررة أممية تحذر من التقاعس عن ضمان المياه الصالحة للشرب

حذرت مقررة الامم المتحدة الخاصة برصد انتهاكات الحق في المياه الصالحة للشرب هنا اليوم "من استمرار تقاعس العديد من الدول عن الوفاء بالتزاماتها بضمان هذا الحق لجميع مواطنيها على حد سواء".

وطالبت المقررة كاتارينا دي البوكيركي في تقرير دوري امام الدورة ال27 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الدول "بتنفيذ اجراءات مراجعة لتحديد الانتهاكات الخاصة بالحرمان من الحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي يواكب المعايير المتعارف عليها وذلك بمشاركة كاملة لأصحاب المصلحة".

واكدت ان التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال على الصعيد الدولي لم يكن متساويا مع نطاق الالتزامات التي يجب على الدول اتباعها اذ لا تزال هناك مظاهر تأخر في الوصول الى العدالة في حالة الانتهاكات المتعلقة بقوانين الحصول على المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي.

وركزت المقررة الدولية الخاصة على خطورة الانتهاكات المتعلقة بأوجه عدم المساواة التي تتعرض لها فئات اجتماعية معينة مثل الأشخاص الذين يعيشون في فقر أو التجمعات السكنية العشوائية أو المجتمعات الريفية أو النائية أو المشردين "اذ لا يتم عرض مشكلات تلك الفئات امام القضاء".

كما انتقدت تعرض ضحايا انتهاكات الحق في خدمات الصرف الصحي والمياه للتهميش في المجتمع مع استمرار وجود محظورات اجتماعية تحول دون اجراء مناقشة مفتوحة لاشكال امتهان الكرامة المرتبطة بالأوضاع غير الصحية.

ورصدت الخبيرة الاممية عددا من الاسباب التي تؤدي الى وقوع تلك الانتهاكات مثل عدم تنفيذ خطط واستراتيجيات شاملة لضمان التطبيق الكامل للحقوق على الأجل الطويل وقصور في هيكلة ونظم التخطيط ومتابعة المشروعات ذات الصلة وعدم تنظيم عمل الأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة.

واكدت كاتارينا دي البوكيركي ان القضاء على مثل تلك الانتهاكات يتطلب من الدول الاعتراف بكل أشكال انتهاكات الحقوق في المياه وخدمات الصرف الصحي وضمان الوصول الى العدالة في حال وقوع اي نوع من هذ الانتهاكات والسعي من خلال الآليات التشريعية والقانونية للقضاء عليها تباعا.

كما طالبت بضرورة التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان في المياه وخدمات الصرف الصحي ليعرف الأفراد حقوقهم ويتمكنوا من المطالبة بها في حالة حدوث انتهاكات مع ضمان حق الضحايا.

كما دعت الى ضمان تثقيف وتدريب القضاة والمدعين وصانعي القرار في مجال حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجعل التدريب على هذه الحقوق جزءا من مناهج كليات الحقوق وتوفير التدريب المستمر.

واكدت "ضرورة التصديق على جميع الاجراءات الاختيارية المتعلقة بالبلاغات أو قبول هذه الاجراءات بأي شكل آخر بما فيها (البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) و(البروتوكولان الاختياريان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و(البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل) و(البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) و(البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) وما يرتبط بكل تلك الاتفاقيات من آليات تحقيق.

كما حثت كاتارينا دي البوكيركي منظمات المجتمع المدني على دعم التقاضي الاستراتيجي لاسيما ما يتعلق بالانتهاكات النظمية والهيكلية للحقوق في المياه وخدمات الصرف الصحي المرتبطة بالالتزامات المتصلة بالتطبيق التدريجي لحقوق الانسان واستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة وتجنب التراجع غير المبرر وتحقيق المساواة الفعلية بطرق منها منع التهميش ومكافحته.

وتتناول اعمال الدورة ال27 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي بدات اعمالها من الثامن من الشهر الجاري وتستمر حتى ال 26 من الشهر ذاته عددا كبيرا من ملفات حقوق الانسان كافة علاوة على متابعة انتهاكات حقوق الانسان في عدد من الدول المصنفة كحالات حرجة مثل سوريا والمناطق الفلسطينية المحتلة وكوريا الشمالية وكمبوديا.