المرصد الحقوقي الليبي ينتقد قانون العزل

انتقد المرصد الليبي لحقوق الإنسان قانون العزل السياسي، وقال إنه لن يحقق الأهداف المرجوة منه كونه "ولد تحت الضغط والتهديد ومخالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الدستوري وتحصينه ضد الطعن في دستوريته". وأشارالمرصد -في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية (وال) نسخة منه- إلى المظاهرات الرافضة لقانون العزل، وأكد أن ما يحدث في الشارع الليبي من حراك شعبي يعد بمثابة مسمار يدق في نعش مبادئ ثورة الـ17 من فبراير/شباط التي قال إنها جاءت لتحقيق المساواة بين الجميع، وإرساء العدل واحترام حقوق المواطن. وحث المرصد أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) على ضرورة الالتزام بمبادئ الثورة والإعلان الدستوري واحترام ثقة الشعب "الذي عقد عليهم الآمال لتحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها، ودعاهم إلى مراعاة حساسية المرحلة وتجنيب البلاد الدخول في أزمات لا طائل منها". كما طالب المؤتمر الوطني العام بفتح قنوات للحوار الديمقراطي الصحيح وتسريع وتيرة إعداد وصياغة الدستور الذي قال إنه سيشكل ضمانة حقيقية ضد أية محاولات لإصدار قوانين يغلب عليها طابع المحاصصة والإقصاء والأجندات التي لم ولن تخدم الشعب الليبي. ووافق المؤتمر الوطني العام في الخامس من مايو/آيار 2013 على قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من شغل منصبا "كبيرا" إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي من العمل بالإدارة الجديدة. وقد صوت لصالح القانون 115 من أصل 157 عضوا بالبرلمان.   ويثير قانون العزل السياسي قبل وبعد إقراره جدلا متواصلا في ليبيا بين من يؤيده ومن يرفضه. فمثلا رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان يرى أن القانون بداية الحل، وأن ليبيا تجاوزت أزمتها "الخانقة". وقال صوان في وقت سابق للجزيرة نت إن القانون أكبر من الأفراد، وإنه مطلب شعبي. أما تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، الفائز بانتخابات السابع من يوليو/ تموز التشريعية، فيرى أن قانون العزل السياسي تم تفصيله على قياس بعض القوى بهدف إزاحة قائد التحالف.