تباين بشأن تدريب ليبيا عسكرييها في الخارج

أثارت خطة الحكومة الليبية تدريب آلاف العسكريين في عدد من الدول الغربية مخاوف لدى قطاع كبير من السياسيين والعسكريين بالبلاد، فبينما رأى البعض فيها استنزافا للأموال وحذروا من تداعياتها على الأمن وتكوين الجيش الوطني، اعتبرها آخرون "خطوة أولى لبناء الجيش الليبي". ويتضمن برنامج الحكومة الليبية تدريب ثمانية الآف جندي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما مقسمين على خمس دول هي تركيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأميركا. وفي هذا الإطار تصل خلال الأسابيع القادمة طلائع الجنود الليبيين البالغ عددهم 1600 عسكري للتدريب في المعسكرات الأميركية والأوروبية على فنون الحرب والقتال. وأبدى عضو لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) محمد الكيلاني تحفظات اللجنة على إرسال هذه الأعداد الكبيرة للتدريب في الخارج، خصوصا ما يتعلق بآلية اختيار المتدربين، مضيفا أن رئاسة الوزراء لم تستشرهم في هذا الملف، وأن المعلومات الكاملة بشأنه غير متوفرة لهم حتى الآن. وقال الكيلاني للجزيرة نت "كان بالإمكان تدريب أعداد قليلة في الخارج، ومن ثم تشرف هذه الأعداد على تدريب الجنود والعسكريين الليبيين في المعسكرات الليبية، كما كانت في بدايات الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي". ونقل الكيلاني استياء العسكريين الكبار من مثل هذه الدورات، مؤكدا أنه باستطاعة المدربين الليبيين القيام بمثل هذه الأعمال دون اللجوء إلى الخارج، مؤكدا أنهم بحاجة إلى بحث وتدقيق في المعلومات والبيانات للوقوف على حقيقة هذا القرار. وشكك في قدرة التدريب الخارجي "على خلق جندي ولاؤه لله والوطن الليبي"، مضيفا أنهم طلبوا من وزير الدفاع عبد الله الثني إطلاع المؤتمر الوطني العام  على دوافع التدريب في الخارج، وقال إنهم يرفضون التدريب "إذا كان لدفع الأموال ولمجاملة بعض دول العالم". ووصف قائد عسكري رفيع المستوى -رفض ذكر اسمه- القرار بأنه محاولة لاستنزاف واستبعاد الشباب الثوار عن المسرح العسكري والسياسي الليبي، وقال إن "التدريب في الخارج حجة لتحويل الأموال بالمليارات وليس الملايين كما تردد وسائل الإعلام". وكشف القائد العسكري للجزيرة نت عن إحالة 20 ألف عسكري ما بين ضابط وضابط صف في الجيش الوطني الليبي إلى التقاعد، مشيرا إلى "محاولات حالية لتفكيك بنية الجيش والشرطة"، وقال إن إمكانياتهم وقدراتهم البشرية والعسكرية قادرة على تأسيس نواة للجيش في غضون 45 يوما وبتكلفة لا تزيد عن 2% من تكلفة التدريب الخارجي حاليا، مؤكدا أن الجيش المتوقع بروزه في ليبيا هو "جيش ولاؤه للأحزاب السياسية لا للوطن". من جهته قال الشريف بعيو آمر كتيبة "شهداء أمواطين" للواء خالد بن وليد إنه لا يتوفر على معطيات بشأن المستفيدين من التدريب، لافتا إلى أن عناصره البالغ عددها 3600 ثائر لم تتلق أي دعوة للتدريب في الخارج، كما "لم يشاهدوا أي إعلانات للالتحاق بالدورات الخارجية". وانتقد بعيو في حديثه للجزيرة نت الطريقة التي تم بها الاختبار، وقال "كان من المفترض نشر إعلانات على أماكن قبول للطلبات، وتتبع الإجراءات السلمية في الاختيار". ونبه إلى مخاطر أمنية ومخابراتية على الأمن الليبي ينطوي عليها إرسال هذه الإعداد على دفعات إلى أوروبا وأميركا، عبر كشف هوية الأسماء المشاركة في الدورات ورجوعهم لتولي مناصب أو القيام بمهام أمنية وعسكرية في البلاد، مضيفا أن الهدف من ذلك مالي صرف واستنزاف للأموال الليبية "أكثر منه بناء جيش وطني". في المقابل، رآى آمر قوات "درع الجنوب" أحمد الحسناوي أن الإجراء "خطوة أولى لبناء الجيش الليبي"، لكنه اعترض على تفريغ الدولة من الثوار الحقيقيين وإرسالهم في دورات خارجية، مؤكدا أنه كان من الأفضل لليبيا تدريبهم في الداخل حفاظا على الأموال والجهود والمكتسبات. وبدوره أبدى العميد فتحي المسماري خشيته من تكرار نفس الخطأ الذي وقعت فيه ليبيا بعلاج الثوار في الخارج وما صاحبه من حديث عن فساد، في ملف التدريب. وقال إن في ليبيا كفاءات بشرية وعسكرية وإمكانية لاستجلاب مدربين أجانب لتدريب العسكريين على أراضيها، وليس من العقل إرسال عسكريين لم يشاهدوا يوما مدنهم الكبيرة طرابلس وبنغازي إلى لندن وباريس.