صحيفة ليبية: قانون العدالة الانتقالية يعالج ما تعرض له الليبيون من مظالم

ذكرت صحيفة " 17 فبراير" الليبية أن قانون العدالة الانتقالية المقرر أن يعلن المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" عنه رسميا فى جلسته العادية اليوم الاثنين يعالج ما تعرض له الليبيون من مظالم وانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للدولة أو الجماعات المختلفة، سواء في ظل النظام السابق أو في ظل المرحلة الانتقالية، وذلك عن طريق إجراءات تشريعية واجتماعية وإدارية وقضائية من أجل إظهار الحقيقة وحفظ السلم الاجتماعي والتأسيس لدولة القانون. وأضافت الصحيفة أن أحكام هذا القانون، الذي تأخر صدوره بسبب التجاذبات السياسية بين الكتل السياسية التي تهيمن على المؤتمر الوطني ، تسري على الوقائع التي حدثت في ليبيا منذ أول سبتمبر عام 1969م وإلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة بناء على الدستور الدائم، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين قبلوا صلحا بغير إكراه لقرارات اللجنة الشعبية العامة السابقة، ولا على المنازعات التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية.