"العفو الدولية" تحذّر من تصاعد القيود على حرية التعبير في ليبيا

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من تصاعد القيود على حرية التعبير في ليبيا بشكل يهدّد الحقوق التي سعى الليبيون إلى تحقيقها، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي عام 2011. وقالت المنظمة إن السلطات الليبية عزّزت قانوناً من عهد القذافي يجرّم إهانة الدولة أو شعارها أو العلم، في أحدث خطوة لخنق المعارضة، باعتمادها نسخة معدّلة من المادة 195 من قانون العقوبات التي تحظر انتقاد "ثورة 17 شباط/فبراير" أو إهانة المسؤولين الحكوميين، وعلى غرار القانون الذي اعتمده نظام القذافي وحظر جميع الانتقادات واعتبرها هجوماً ضد ثورة الفاتح وقائدها. وأضافت أن السلطات الليبية اعتمدت الشهر الماضي مرسوماً آخر لمعاقبة الطلاب الليبيين في الخارج وموظفي الدولة الذين شاركوا في أنشطة معادية لثورة 17شباط/فبراير من خلال سحب منحهم الدراسية وتجميد رواتبهم ومكافآتهم، أوعز للسفارات والجهات المعنية بتقديم أسماء المشاركين في تلك الأنشطة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى "إلغاء جميع القوانين التي تضع قيوداً لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في جميع أنحاء ليبيا". وقالت، حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الليبيين نزلوا إلى الشوارع قبل ثلاث سنوات للمطالبة بالمزيد من الحريات وليس بحكم استبدادي آخر، ولم يعد هناك فرق بين عدم القدرة على انتقاد ثورة الفاتح أو ثورة 17 شباط/فبراير، لأن وراء كل منهما فكرة تقييد حرية التعبير وقضايا محرمات". وأضافت صحراوي أن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات "ليس أكثر من تغيير دلالي واستبدال اسم ثورة بواحد آخر، واعتماد نسخ من التشريعات نفسها في عهد القذافي، ومحاولة صارخة لتقويض حرية التعبير، ويتعيّن على السلطات الليبية إلغاؤها فوراً".