المؤتمر الوطني العام الليبي يتراجع عن تمديد ولايته

أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا التوصل إلى توافق عام لتنظيم انتخابات مبكرة وتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن التمديد في ولاية المؤتمر التي تنتهي في السابع من شباط/فبراير إلى ديسمبر كانون الأول المقبل. أعلن نواب ليبيون يوم أمس الأحد عن توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير    الجاري وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي الى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام، لوكالة الأنباء الفرنسية "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة". ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض ان تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، يوم الخميس إلى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى كانون الاول/ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر الوطني "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي خلل  مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 شباط/فبراير. أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. وبعد تأييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء إلى الذهاب مباشرة الى انتخابات. وأعرب خصومه في ائتلاف القوى الوطنية عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة. وذكرت النائبة سعاد سلطان التي تنتمي الى الائتلاف الاحد بان الائتلاف يطالب منذ أشهر بحل المؤتمر.  ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالى 200 عضو تم انتخابهم في تموز/يوليو 2012 في أول انتخابات حرة تجري في ليبيا بعد أكثر من 40 عاما من حكم العقيد معمر القذافي.