"الإنتربول" يساعد في القبض على المطلوبين واسترجاع الأموال الليبية

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عاشور شوايل أن النائب العام المصري قرر تسليم اثنين من أعوان القذافي المحتجزين في مصر إلى ليبيا. وقال شوايل في الاجتماع الذي عقده المؤتمر الوطني العام صباح الأحد بمشاركة الحكومة الموقتة للاستماع لردودها حول استفسارات أعضاء المؤتمر بشأن عملها، إن الشرطة الدولية ( الإنتربول) أبلغته "بأنها ستستلم من السلطات المصرية شخصين الآن، وهما سفير ليبيا السابق في مصر علي ماريا، وشخص آخر"، ليقوم الإنتربول بتسليمهما إلى طرابلس لاحقاً، مشيراً إلى أن السلطات الليبية كانت قد استلمت من السلطات المغربية السبت، المسؤول عن مكتب (مكافحة الزندقة) إبَّان النظام السابق، أيمن عبد الحميد السايح، حيث تم تسليمه فور وصوله للسلطات القضائية المختصة بموجب محضر تسليم واستلام موقّع عليه من قبل مكتب النائب العام، والمكلّف من الشرطة الدولية التابع لوزارة الداخلية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله وقَّع الأحد على أمر تسليم سفير ليبيا السابق في مصر علي ماريا، ومسؤول صندوق التحول للإنتاج في عهد النظام السابق محمد منصور، وأن المفاوضات بين النائب العام الليبي ونظيره المصري حول تسليم أحمد قذاف الدم لا زالت مستمرة.   من جهةٍ أخرى طالبت النيابة العامة الليبية من السلطات القضائية المصرية التحفظ بشكلٍ فوري على الأموال المسجلة باسم أحمد قذاف الدم وأفراد أسرته جميعها، وذلك تمهيداً لاسترجاعها. يُذكر أن ملف أعوان النظام السابق المطلوبين من قبل السلطات الليبية يشهد الفترة الأخيرة تحركات ليبية ودولية واسعة، حيث قام الأمين العام للشرطة الدولية (الإنتربول) رونالد ك. نوبل بزيارة إلى ليبيا الأسبوع الماضي اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء علي زيدان ووزير الداخلية عاشور شوايل. وأفاد تقرير نشره موقع الشرطة الدولية (الإنتربول) حول الزيارة، بأن الاجتماع الذي عقده الأمين العام للإنتربول مع رئيس الوزراء الليبي، تناول بشكل أساسي، تحديد شكل المساعدة الإضافية التي يمكن للإنتربول تقديمها لاسترداد الأموال المسروقة إبَّان حكم القذافي ولتعزيز الأمن على الصعيدين الوطني والإقليمي. واجتمع رونالد ك. نوبل أيضا مع الوزير شوايل ووزير الخارجية محمد عبد العزيز، وتصدَّر جدولَ أعمال مهمته التي استغرقت يومين (16 و17 آذار/مارس) دورُ الإنتربول الفاعل في مساعدة ليبيا على تبيان الأشخاص الفارّين وتحديد مكانهم وتسليمهم عبر إصدار نشرات حمراء أو تنبيهات دولية متعلقة بالأشخاص الفارّين. وقال نوبل "في حين تواصل ليبيا العمل على إعادة بناء هياكلها الأساسية، يمكن للبلدان الأعضاء في الإنتربول مساعدتها ليس فقط في ملاحقة الأشخاص الفارّين، بل أيضا في تعقب الملايين، لا بل المليارات، التي سرقها القذافي وأفراد عائلته وشركاؤه". وأجمعت آراء كل من زيدان، وعبد العزيز، وشوايل، على تأييد تقديم الإنتربول المساعدة الفنية لليبيا وقيامه بإنشاء فرقة عاملة مشتركة بين القطاعين العام والخاص للتعاون معها ومؤازرتها في اقتفاء أثر الأموال التي نُهبت من البلد إبان حكم القذافي وإعادتها إليها. وختم السيد نوبل قائلاً "يجب استعادة هذه الأصول المسروقة لكفالة توفير الأموال للشعب الليبي وتحقيق منفعته بها، وفق ما تقتضيه قرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإذا أثمرت جهود الإنتربول في استردادها لَسَاعَدَ ذلك ليبيا في إقامة دولة مستقلة وحرة يعمّها السلام والأمن". ولأن الأمن هو الأولوية القصوى للبلد، تأتي زيارة الأمين العام بعد بضعة أيام فقط من تدشين وسيلة التدقيق الفوري في جوازات السفر التي نصبها الإنتربول في مطار طرابلس الدولي، وذلك في إطار الجهود الدولية المبذولة لتعزيز أمن الحدود الليبية. وأصبح بمقدور سلطات مراقبة الحدود في ليبيا، في إطار مشروع ريلينك الذي أطلقه الإنتربول (إعادة بناء قدرات ليبيا في مجال التحقيقات) ويموّله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.2 مليون يورو، الوصول مباشرة إلى قاعدة بيانات الإنتربول العالمية من أجل الكشف عن جوازات السفر المسروقة والمفقودة، الأمر الذي يتيح بشكل فوري تبيان الأشخاص الذين يحاولون إخفاء هويتهم الحقيقية، ولا سيما الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي، والأشخاص المشتبه في كونهم إرهابيين ومجرمين ضالعين في ارتكاب جرائم عبر وطنية. وأتاحت هذه الزيارة أيضا للأمين العام تأكيد ما يبذله الإنتربول من جهود متواصلة للمساعدة في توقيف عدد من الأشخاص الفارّين المطلوبين بموجب نشرات حمراء صدرت بناء على طلب ليبيا.. وأكد السفير الليبي لدى القاهرة محمد فائز خلال مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية المصرية أنه لا توجد صفقة بين مصر وليبيا من أجل تسليم قذاف الدم لليبيا حيث أن هذا "لا يليق بالشعبين المصري والليبي" ، وأوضح أن الشعب الليبي شأنه شأن الشعب المصري يريد محاسبة من ارتكب جرائم جنائية في حقه. من جهته أشار وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في تصريحات أدلى بها الأحد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في الدوحة، إلى عمق العلاقات التاريخية الليبية المصرية، مؤكداً رغبة وسعي الجانبين لتعزيزها على المستويات كافة. وأوضح عبد العزيز أن ليبيا تعطي أهمية كبيرة لجيرانها وخاصة مصر فيما يتعلق بإعادة الإعمار، قائلاً "لقد منحنا إلى غاية هذه اللحظة حوالي مليون ومائة ألف تأشيرة خلال 12 شهراً، ونأمل أن يصل الرقم إلى مليونين ونصف المليون من العمالة المصرية المدربة التي ستسهم في عملية إعادة إعمار ليبيا".