برلماني ليبي يتقدم "بمقترح لحل الأزمة الدستورية "

 قدم النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي الدكتور جمعة عتيقة مبادرة وصفها بــ "مقترح لحل الازمة الدستورية" في ليبيا. 

وقال عتيقة في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم، إنه "انطلاقاً من حقيقة أن المؤتمر الوطني ومجلس النواب هما جسمان منتخبان من الناس ، وحيث أن حل الأزمة في ليبيا هو حل سياسي توافقي وليس دستورياً قانونياً وبعيداً عن التخريجات والتفاسير والمماحكات القانونية والتوصيفات الحدّية (المنتهية ولايته) و(المنحلّ) فإن هذا المقترح يحاول أن يجد طريقه للنقاش من الجميع". 

ولخص الدكتور عتيقة مبادرته في النقاط التالية: يقوم كل من المؤتمر ومجلس النواب باختيار عشرين عضواً من اعضائهما (عشرة من كلّ منهما) وذلك عن مناطق ليبيا الثلاث وتسمّى (الجمعية الوطنية) ، وأن تتولى هذه الجمعية السلطة التشريعية مؤقتاً الى حين إجراء الانتخابات العامة بعد اقرار الدستور الدائم ، وأن تقوم هذه الجمعية بإختيار حكومة وحدة وطنية.

واختتم الدكتور عتيقة مبادرته بالقول "إن التوافق على هذا المقترح ربما يشكل مخرجاً من أزمة إستحكمت حلقاتها.. ولا يتطلب بعد التوافق الا تعديلاً في الاعلان الدستوري". 

وناشد جميع من يطلع على هذا المقترح بأن "يفكر فيه بعيداً عن الانحيازات إلّا للوطن الذي بدأ يتبدد من بين اصابعنا".