بلحاج يعرض تسوية دعواه ضد بريطانيا مقابل 3 جنيهات واعتذار

عرض السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج الذي يقاضي وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، والحكومة البريطانية بسبب الأضرار التي لحقت به بعد اختطافه وسجنه في أحد سجون القذافي، تسوية القضية والتنازل عن الدعوى مقابل تعويض قدره 3 جنيهات إسترليني، و تلقيه اعتذار تام وصريح وغير متحفظ، فيما يقول محاموه "إن العرض يكذب مزاعم الحكومة البريطانية التي تقول بأن بنود المحاكم السرية الواردة بقانون العدل والأمن الذي سوف يقوم نواب البرلمان بالتصويت عليه الاثنين، مطلوبة لحماية الحكومة البريطانية من دفع مبالغ ضخمة للأفراد الذين يزعمون تورط بريطانيا في اختطافهم وتعذيبهم"، وكان الوزير البريطاني المسؤول عن تمرير هذا القانون في البرلمان كين كلارك قد قال "إن المبالغ لا يتم صرفها لأن الدعاوى صحيحة وإنما لأن الحكومة ترغب من حماية سرية معلوماتها الاستخباراتية". ويقول عبد الحكيم بلحاج "إنه سوف يتنازل عن الدعوى القضائية التي سبق وأن حصل المنشقين الليبيين على تعويض قدره 2.2 مليون جنيه إسترليني في قضية مماثلة، مقابل جنيه واحد من كل من الحكومة البريطانية وجاك سترو والسير مارك آلان الرئيس السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية" إم آي6". ويرى المحامون أن هذا العرض يمثل تحديا للحكومة البريطانية ويتناقض مع مزاعمها بأن المحاكمات السرية مطلوبة للحيلولة دون دفع تعويضات كبيرة إلى كل من يرفع دعوى في قضايا الأمن القومي. يذكر أن بلحاج كان زعيمًا لجماعة النضال الإسلامي الليبية التي كانت تعارض الزعيم الليبي المستبد، عندما اعتقله عملاء الاستخبارات الأميركية هو وزوجته في مطار بانكوك في آذار/مارس عام 2004 . ويقول "إنه تعرض للتعذيب عدة أيام عندما كانت زوجته حامل في شهرها الخامس وتم تقييده بالسلاسل في جدار داخل سجن سري في المطار، ثم تم نقله هو وزوجته إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث أمضي في السجن ست سنوات. وهو الآن يتزعم حزب "الوطن الليبي"، وقد قام برفع الدعوى القضائية بعد أن العثور على عدد من الوثائق السرية في أحد المكاتب في طرابلس خلال أحداث الثورة الليبية عام 2011 والتي تكشف بأن بقيام السير آلان بالكتابة إلى موسى كوسا رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي تشير إلى المعلومات التي أدت إلى اعتقال الرجل وزوجته. و يضيف بلحاج "إنه تعرض للتعذيب المتكرر في سجون القذافي وأن ضباط الاستخبارات البريطانية قاموا باستجوابه والذي يعرفون كيف عومل، أما زوجته فاطمة بوشار التي عانت كثيرًا من رحلة الطيران إلى طرابلس التي استغرقت 17 ساعة، فقد تم اعتقالها لمدة 4 أشهر والإفراج عنها قبل موعد ولادتها". وكتب بلحاج إلى ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي يعرض عليه تسوية القضية مقابل حصوله على جنيه واحد من كل مدعى عليه شريطة أن يقوم كل طرف من الأطراف الثلاثة بالاعتذار الصريح له ولزوجته.   ويقول بلحاج في خطابه "إنه سيظل يقر إلى الأبد بجميل بريطانيا في مساعدتها الشعب الليبي في إسقاط القذافي، وأنه يتطلع إلى وجود علاقة طيبة بين البلدين وأنه لهذا السبب يقدم بموجب هذه الخطاب عرضًا مفتوحًا لتسوية قضيته".  وكتب أيضًا "أنا وزوجتي نرغب في إنهاء تلك القضية ضد الحكومة البريطانية وكل من جاك سترو والسير آلان مقابل تعويض رمزي قدره جنيه واحد إسترليني من كل مدعى عليه في القضية واعتذار واعتراف بالمسؤولية لما حدث لنا". وأضاف قائلاً "إنه يريد أن يقضي على المزاعم التي تدعي بأنه أقام القضية هو وزوجته من أجل تحقيق الثراء".  و تابع أيضا "إنه وزوجته تعرضا لتجربة معاناة قاسية خلال فترة اختطافهما وفي ليبيا وأنهما لا يزالا يعانيان"، وأكد على زوجته قد تغيرت كثيرًا ولم تعد زوجته التي كان يعرفها من قبل.   و أفاد "أنهما جاءا إلى المحكمة في بريطانيا لأنهما يعتقدان بأن المحاكم البريطانية يمكن أن تحقق العدالة". وأكد على أنهما أقاما هذه الدعوة من حيث المبدأ من أجل الحصول على حكم عام يصحح الأخطاء التي تعرضا لها. ويقول محاموه "إن العرض يكذب مزاعم الحكومة البريطانية التي تقول بأن بنود المحاكم السرية الواردة بقانون العدل والأمن الذي سوف يقوم نواب البرلمان بالتصويت عليه الاثنين، مطلوبة لحماية الحكومة البريطانية من دفع مبالغ ضخمة للأفراد الذين يزعمون تورط بريطانيا في اختطافهم وتعذيبهم". وكان الوزير البريطاني المسؤول عن تمرير هذا القانون في البرلمان كين كلارك قد قال "إن المبالغ لا يتم صرفها لأن الدعاوى صحيحة وإنما لأن الحكومة ترغب من حماية سرية معلوماتها الاستخباراتية". وزعم أيضا "أن هذا يمكن أن يؤدي إلى استخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل أنشطة إرهابية. وهو زعم استبعده كين ماكدونالد مدير الإدعاء العام السابق ووصفه بأن مضلل لتمرير خطط لا تهدف إلى أمان الشعب البريطاني وإنما لتجنب حرج الأجهزة الأمنية في بريطانيا عندما ترتكب أخطاء". كما يعارض هذا القانون أيضا جماعات الحقوق المدنية والصحافيين ومئات من المحامين الذين دانوا بنود القانون ووصفوها بالخطيرة وغير الضرورية ، ويقولون إنها "لا تهدف إلى حماية أسرار الاستخبارات وإنما للتستر على أدلة تورط الحكومة البريطانية في جرائم خطيرة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر". وقال بلحاج "إنه لا يريد إخضاع قضيته لنظام المحاكم السرية الذي يحاول القانون الجديد إدخاله في بريطانيا. وقال أنه كان ضحية لمحاكمة سرية من قبل في عهد القذافي حيث لا وجود لشهود وإنما حكما بالإعدام". ومع ذلك وفي ظل قيام سكوتلاند يارد بالتحقيق في اثنين من عمليات التسليم بين بريطانيا وليبيا ، لم يعرف بعد ما إذا كان أي من المدعى عليهم في قضية بلحاج المدنية سوف يعترف بالمسؤولية. وكان المنشق الليبي الآخر سامي السعدي قد قبل مبلغ 2.2 مليون جنيه من الحكومة البريطانية بعد اختطافه هو وزوجته وأطفاله الأربعة في هونغ كونغ والطيران بهم إلى طرابلس ، وبعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة قام بلير بزيارته الأولى إلى ليبيا وظهر وهو يحتضن القذافي ويعلن عن تعاونهما معا في عمليات مكافحة الإرهاب. ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها في طرابلس فاكس بعثت به وكالة "السي آي إيه" الأميركية إلى حكومة القذافي تعرض عليها مساعدة ليبيا وبريطانيا في تسليم العائلة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على تلقي خطاب من بلحاج وأن الحكومة تتعاون مع جهات التحقيق في مزاعم المعتقلين الليبيين السابقين بشأن تورط بريطانيا في إساءة معاملتهم على يد نظام القذافي، وقال المتحدث أيضا "إن تحقيق الشرطة لازالت تجري وبالتالي فإنه يتعذر التعليق في الوقت الراهن لاسيما وأن الدعوى القضائية لازالت جارية".