تجدد الجدل بشأن فرض قانون العزل السياسي في ليبيا

تجدد جدل الفعاليات الليبية لصالح تمريرمشروع  قانون يمنع أنصار النظام السياسي السابق من ممارسة العمل السياسي فيما طالبت الجماعات المؤيدة لإقرار المشروع التجمع في ميدان الشهداء في العاطمة طرابلس مرة اخرى للضغط على نواب البرلمان للتصديق عليه . وأقترح العديد من التجمعات السياسية والأحزاب والمنظمات الأهلية و المجالس العسكرية الليبية نسخا مختلفة لتضمينها  قانون العزل السياسي الرامي إلى إقصاء أعوان نظام القذافي و عزلهم عن المناصب المختلفة في ليبيا . ورفض الناشط الحقوقي رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري في تصريحات صحافية الصيغ المطروحة حول قانون العزل وقال إنه لو طبق ذلك في ليبيا، فإنه سيزيد من حدة الاحتقان الداخلي وتقلص مساحة التسامح بين الليبيين. وأبلغ الهواري مجموعة من الصحافيين بالقول "إذا كنا نسعى وبحق لتأسيس دولة القانون في ليبيا الجديدة بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد، فما علينا إلا الأخذ بالقاعدة القانونية المستقرة دولياً، بأنه لا عقوبة بدون جريمة مثبتة بالأدلة والبراهين” وأضاف الهواري إن قانون العزل السياسي الذي يطالب البعض بتطبيقه يَحرم مَن يُطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده، فيما وصف بعض صيغ القانون المطروحة حول هذا الموضوع بانها  إنتقائية  وإنتقامية ، لأنها سوف تعاقب بالعزل السياسي لمن شَغلوا بعض المناصب السياسية إبان النظام البائد ، بما يخل بمبدأ المساواة الذي نسعى لتضمينه في ليبيا الجديدة . وأوضح  الهواري أنه في حال إقرار مثل هذه الصيغ  سوف يستفيد منها فئات معينة ، إذ إن ضمانات المحاكمات العادلة  ومواد قانون العقوبات في حالة تعديلها كفيلة بأن تحاكم كل من أقترف جرماً  ، فليس معنى رفضنا للقانون أننا نرضى بأن تعود قيادات نظام القذافى لتصدر المشهد السياسى نحن نرفض عودة هؤلاء ، لكن ما عداهم ممن لم يتورطوا في إفساد الحياة في ليبيا فلهم الحق من ممارسة حقهم . و أشار الى ضرورة تضمين الدستور الجديد، إشارات واضحة حول قانون العزل السياسي ، على أن يُعرض على الشعب للإستفتاء لكن أن تقوم فئة داخل المؤتمر الوطني ، بإصدار قانون إقصائي يشمل آلاف الليبيين ، بغرض الإنتقام منهم وإخلاء الساحة لأشخاص معينين  . فهذا أمر نرفضه رفضاً تاماً ". وكان عدد من المؤيدين لإقرار القانون قد حاصروا في وقت سابق مائة نائب ليبي في مبنى "المؤتمر الوطني العام"، لإجبارهم على التصويت لصالح القانون الذي يمنع أنصار النظام السياسي السابق من ممارسة العمل السياسي. وقام بعض المؤيدين بمنع النواب في وقت سابق من الشهر الماضى من الخروج من المبنى وأعتدوا على أحدهم عندما حاول الخروج ..