جمعيات حقوقية ليبية تحذر من الفوضى وتحمل الحكومة المسؤوليات كافة

حذر عدد من منظمات حقوق الإنسان الليبية من الاندفاع وراء دعوات الفوضى في ليبيا خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، محملة الحكومة كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك. وأوضحت مجموعة حريات للتنمية وحقوق الانسان، وجمعية المراقب لحقوق الإنسان الليبية، في بيان مشترك لهما، أنهما تتابعان ببالغ القلق الأحداث المتسارعة التي تشهدها ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية التي سيتم العمل فيها على صياغة دستور ليبيا الجديد الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الحريات، وما يهدد هذه العملية من محاولات لبث الفوضى وتصعيد الأوضاع لعرقلة إنهاء وضع الدستور وبناء الدولة. وأضافت تلك المنظمات، في البيان، أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية أحداثا سادتها مشاهد الفوضى والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من عمليات تفجير واختطاف واغتيال واحتجاز قسري وقتل خارج إطار القانون ، أمام هشاشة وضعف الدولة وسلبية معالجاتها للأحداث، وهو ما أدى إلى تفاقمها بشكل يؤثر على مراحل بناء الدولة والتحول الديمقراطي. وناشد البيان أفراد وضباط ومنتسبي الفصائل المسلحة والثوار بعدم الانجرار إلى تلك الأصوات التي تستدرج البلد للدخول في الفوضى وعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي وبث الفتنة لغايات وأغراض ليست شريفة. وطالب البيان نشطاء المجتمع المدني وفعاليات المجتمع الليبي والقادة والساسة بالالتفاف حول الوطن ودعم الشرعية والوقوف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وتوحيد الخطاب الذي يجرم التعذيب وينبذ العنف وخطاب الكراهية. وأوضح بيان المنظمات الحقوقية، أن استمرار ممارسة الانتهاكات والظلم وترويع المدنيين في ديارهم من خلال الاقتتال الداخلي بين الفصائل والكتائب المسلحة واستخدام الارهاب الجسدي والنفسي ضد الآخر وممارسة عمليات الخطف والتعذيب من بعض منتسبي تلك الفصائل، متناسين الهدف الاساسي الذي خرجوا من أجله وهو إزالة الظلم والإطاحة بالظالم ، وهو ما يفرض عدة تساؤلات لدى عامة الناس : لماذا، ولصالح من كل يوم نفقد أرواحا وتُهدر أموال ، وتزداد دائرة الكراهية بين مكونات المجتمع الليبي .  وقال البيان " إننا نبدي استغرابنا وعدم ارتياحنا من موقف الحكومة الرسمي تجاه هذه الأعمال والاقتتال الداخلي وعمليات الاغتيال وتضارب التصريحات لبعض من المسؤولين حول الكتائب واللجان الامنية بين شرعية وعدم شرعية ، كما نبدي عدم ارتياحنا لما يدور بين أروقة الحكومة ". وحمل البيان الحكومة كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على المهمة الملقاة على عاتقها وهي استيفاء حقوق المواطنين وحمايتها والدفاع عن مصالح ليبيا ، مضيفا أن ما تمر به ليبيا هو مؤشر خطير.