رئيس الحكومة الليبية الموقتة يستأنف ضد قرار "الإداري" المصري

  تقدمت الحكومة الليبية الموقتة باستئنافٍ أمام القضاء الإداري المصري، للطعن في الحكم الصادر عنه القاضي بعدم جواز تسليم أحمد قذَّاف الدم إلى ليبيا. وأعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان في مؤتمر صحافي، الاثنين، في طرابلس، أن الحكومة أصدرت قرارًا بشأن تشكيل لجنة مركزية لانتخابات المجالس البلدية، وستتفرع منها لجان فرعية، للإشراف على انتخابات عُمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية. وعن عملية اختطاف مدير مكتبه قبل ثمانية أيام، أوضح زيدان أن "الموضوع تحت المتابعة ولكن بشيء من السياسة والحيطة، وهذا الموضوع وغيره من السلبيات التي تحدث هي من تداعيات الثورة، ومازال بناء الأجهزة الأمنية يحتاج وقتًا". وفي شأن ظاهرة انتشار القمامة، أكد أنه "تم إعطاء مهلة للشركات المحلية المتخصصة، إلا أنها لم تستطع مباشرة أعمالها بالصورة المطلوبة، لذا سيتم الحديث مع شركات دولية للقيام بهذه الأعمال". وعن توفير الأمن داخل المؤسسات الصحية، كشف عن أن "هناك تنسيقًا جاري بين وزارتي الداخلية والصحة، لإنشاء جهاز خاص، يتولى تأمين المرافق الصحية"، مذكرًا أن "المسألة مسألة وعي جماعي، والذي يجب أن يسمو، فالأمن قضية جماعية تهم كل أفراد الشعب، وعلى المواطن أن يكون مخبرًا للدولة، على كل من يرتكب فعل إجرامي، ومن الصعب التأكيد على عدم وجود أيادٍ خارجية تتدخل في الأحداث على الساحة الليبية، أو العكس"، مشيرًا إلى أن "هناك تعاون استخباراتي مع دول عدة، وأغلب الدول تؤكد أن أمن واستقرار ليبيا مطلب المجتمع الدولي، والجميع يحاول أن يساعد في هذا المجال، لما تمثله ليبيا من مصالح لعديد من الدول، وأن إجراءات القبض تتم عن طريق النائب العام، ووفق ترتيبات قانونية، وبواسطة أجهزة الدولة الرسمية"، نافيًا استعانة وزارة الداخلية بكتائب أو أشخاص لمساعدتها في عمليات القبض على الخارجين عن القانون"، مضيفًا أن "السجون يجب أن تكون تحت سلطة وزارة العدل، وسيطرة الشرطة القضائية، وأن الحكومة ماضية في هذا المسار، وأن ما تشهده بعض المناطق في ليبيا من هدمٍ للأضرحة والمزارات الدينية، التي تعد مسألة خلافية وموروث ثقافي وتاريخي للمدن وذاكرة للوطن، لا ينبغي التعامل معها بهذه الصورة، على أن يُترك الأمر للحكومة لتتولى هذا الأمر، وأن هذه الأعمال من مهام الدولة، عن طريق مؤسساتها، وليس من حق أحد أن يقوم بهذا العمل نيابة عن الدول".