عمليات العنف في ليبيا تزداد حدة مع إقرار خطة المجاهرة بالأمن

ازدادت حدة أعمال العنف في ليبيا، التي ظهرت جليًا في الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الرسمية، في حين يبدو أن خطة المجاهرة بالأمن التي أقرتها الحكومة الليبية، بمساندة المؤتمر الوطني، قد أدت إلى المجاهرة بالعنف من أشخاص ومجموعات مسلحة، تأبى إلا أن تفرض رأيها بقوة السلاح، فيما أعرب المجلس الأعلى للقضاء، عن قلقه العميق من عملية اقتحام مجموعة مسلحة لمقر وزارة العدل في طرابلس، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة الدولة، وإعاقة بناء مؤسساتها. وأبدى المجلس الأعلى للقضاء، في بيانٍ أصدره، استياءه من استقواء بعض الأفراد بالسلاح واتخاذه وسيلة للتعبير عن آرائهم وفرضها، شاجبًا مثل هذه الانتهاكات الجسيمة الصارخة المفضية إلى تعطيل مرافق العدالة، داعيًا إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا، ومساءلة المساهمين فيها، منبهًا إلى الآثار السلبية لتلك الممارسات على حقوق الأشخاص وحرياتهم وعلى صورة الدولة ومؤسساتها. وأكد المجلس في بيانه، تصميم الهيئات القضائية على الإطلاع بما أُنيط بها عمومًا، وفي ظل المرحلة الراهنة بخاصة، إذا ما تبددت المعوقات وتوافر لها مناخ العمل الملائم، وأن الجميع أفرادًا ومؤسسات، يتحملون مسؤولية حماية مؤسسات الدولة الشرعية، وأهاب بمن أراد سماع رأيه، سلوك السبل السلمية المشروعة. ويأتي اقتحام مقر وزارة العدل في طرابلس من قبل مجموعة من المسلحين، في وقتٍ تشهد فيه ليبيا ازديادًا لحدة العنف، ظهر جليًا في الاعتداءات المتكررة، من قبل أشخاص ذوي مطالب تشريعية وتنفيذية، على مؤسسات الدولة مثل "المؤتمر الوطني العام"، ورئاسة الوزراء، وغيرهما، في حين يبدو أن خطة المجاهرة بالأمن التي أقرتها الحكومة الليبية، بمساندة المؤتمر الوطني، قد أدت إلى المجاهرة بالعنف من أشخاص ومجموعات مسلحة، تأبى إلا أن تفرض رأيها بقوة السلاح. وطالبت المجموعة المسلحة التي اقتحمت مقر "العدل"، باستقالة وزير العدل صلاح المرغني، وذلك بعد مطالبته بتسليم كل السجناء الموجودين لدى تشكيلات مسلحة لا تتبع الدولة، وإغلاق السجون والمعتقلات كافة، خارج نطاق الهيئات العدلية والقضائية. وتعاني ليبيا من انتشار رهيب للسلاح بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ولا تزال الحكومة الليبية غير قادرة على فرض سيطرتها في أرجاء البلاد كافة، نتيجة هذا الانتشار، ومخافة إدخال البلاد في حمَّام دمٍ جديد.     وأصدر المؤتمر الوطني، قرارًا بإنهاء المظاهر المسلحة كافة غير الشرعية داخل مدينة طرابلس، حيث شكلت الحكومة قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة، بدأت تنفيذ هذا القرار، في إطار خطة المجاهرة بالأمن، وتم إخلاء العديد من المواقع التي كانت تستغلها المجموعات المسلحة كمقراتٍ لها، للقيام بأعمالها من خطف وتعذيب وسرقة ومتاجرة بالممنوعات. وتشكلت في ليبيا مجموعات مسلحة ذات انتماءاتٍ مختلفة بعد الإطاحة بنظام القذافي، كان الهدف منها في البداية تأمين مناطق البلاد، وفرض الأمن قبل تشكيل الحكومة، إلا أن بعضاً منها انحرف عن مساره ولم ينضوي تحت شرعية الدولة، وأصبح يمارس الإجرام جهارًا نهارًا الأمر الذي أدى إلى انتقادات واسعة ومتكررة من قبل مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وأيضًا تمديد مجلس الأمن العمل بالفصل السابع داخل ليبيا، مما أوجد تخوفًا لدى الليبيين من دخول ذوي القبعات الزرقاء للبلاد. وشهدت مدينة بنغازي، الأسبوع الماضي، حادثة اغتصاب لفتاتين بريطانيتين أمام أعين والدهما، حيث كانوا يرافقون قافلة إنسانية متجهة إلى غزة، من قبل مسلحين، مما أدى إلى موجة عارمة من السخط والاستنكار والمطالبة بجمع السلاح وملاحقة المجرمين، وفي الجنوب في مدينة سبها، تم الاعتداء على قاعدة "تمنهنت" العسكرية، حيث يوجد مقر الحاكم العسكري للجنوب، ومقتل مساعد الحاكم وجندي آخر، من قبل مجموعة مسلحة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في غرب ليبيا، أدت إلى توقف ضخ النفط والغاز إلى إيطاليا من مجمع "مليتة" النفطي، ولا يمضي يوم إلا وتحدث حالات اختطاف أو تعذيب أو سطو مسلح، حيث أعلنت الحكومة الموقتة عن فقد الاتصال بمدير مكتب رئيس الحكومة محمد علي القطوس، منذ صباح الأحد الماضي، وهو في طريقه من مدينة مصراتة مقر إقامته إلى مقر عمله في ديوان رئاسة الحكومة في طرابلس. وتمثل الحدود الليبية الشاسعة مع دول الجوار، وكذلك الساحل الطويل على البحر المتوسط، بالإضافة إلى ضعف سيطرة مؤسسات الدولة على المنافذ، عقبات أمام قدرة الحكومة في فرض السيطرة الأمنية على البلاد، حيث تنشط تجارة التهريب والممنوعات بشكل كبير، وكذلك الهجرة غير الشرعية نظرًا لما يمثله موقع ليبيا من قربٍ للقارة الأوروبية، مما جعل البلاد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين وبخاصةً الأفارقة نحو أوروبا. وأحبطت السلطات الليبية محاولة لتهريب أكثر من 30 طنًا من المخدرات، تمثل أكبر كمية على الإطلاق في تاريخ البلاد، عن طريق جرَّافة بحرية قبالة سواحل طرابلس، فيما ساعد غياب الأمن وفتح الحدود على مصراعيها، وحيازة كبار المجرمين للسلاح والمال، الذي جنوه خلال فترة الحرب، وبقاء الكثيرين منهم خارج أسوار السجون، على زيادة نشاط تجارة المخدرات، في حين اعتبر مراقبون أن "ليبيا تحولت إلى فريسة للمهربين بعد تنامي عمليات التهريب عبر الحدود، وبخاصة تهريب المخدرات التي أصبحت مصدر قلق للمواطن الليبي بعد الإطاحة بالنظام السابق".