ليبيا: أنباء عن عزم رئيس "المؤتمر الوطني" بالاستقالة

بعد أقل من أسبوعين على إقرار قانون العزل السياسي في ليبيا، تم تداول العديد من الأنباء التي تفيد بعزم محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تقديم استقالته بالفعل من منصبه، كرئيس لأهم سلطة تشريعية في البلاد. وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المقريف ينوي بهذه الاستقالة استباق قرار قد تصدره لجنة حكومية، ستبدأ عملها مطلع الشهر المقبل، بخصوص انطباق معايير قانون العزل السياسي عليه، مشيرة إلى وجود مشاورات مكثفة بين أعضاء "المؤتمر الوطني" للاتفاق على مرشح بديل للمقريف في حال تقديمه استقالته رسميا. إلى ذلك، كشفت المصادر النقاب عن أن جمعة عتيقة، نائب المقريف، هو أفضل المرشحين حظوظا لشغل منصب الرئيس القادم لـ"المؤتمر الوطني"، الذي تم تشكيله عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. لكن أعضاء في "المؤتمر" قالوا في المقابل، بحسب ما نقلت الصحيفة، إنه لا يوجد إجماع حتى الآن على شخصية بعينها لخلافة المقريف، مشيرة إلى أن الكتل السياسية والأحزاب الرئيسة في "المؤتمر الوطني" لا تعتزم تقديم مرشحيها للمنصب إلا بعد إعلان المقريف رسميا عن استقالته. ويهيمن تحالف "القوى الوطنية"، ذو النزعة الليبرالية، بقيادة الدكتور محمد جبريل، وحزب العدالة والبناء الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على غالبية المقاعد الـ80 المخصصة للأحزاب داخل "المؤتمر" المكون أساسا من 200 عضو؛ لكن تقلص عددهم بعد طرد نحو عشرين منهم بسبب الاشتباه في عملهم السابق مع نظام القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. يذكر أن المقريف عمل خلال حقبة القذافي رئيساً لديوان المحاسبة في ليبيا (بدرجة وزير) في الفترة ما بين عامي 1972 و1977، قبل أن يشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند عام 1978، علما بأنه استقال من هذا المنصب عام 1980 وانضم إلى المعارضة الليبية في سعيها للإطاحة بنظام القذافي. وشارك المقريف عام 1981 في تأسيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"، حيث انتخب أميناً عاماً قبل أن يستقيل عام 2001، لينشغل بعمله الأكاديمي وإصدار عدة كتب تنتقد سياسات القذافي.