المال السياسي والعشائرية يتصارعان في انتخابات الأردن

رغم برودة الطقس في الأردن، وانتظار تساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة، إلا أنَّ مقار المرشحين للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني / يناير الجاري تنشط فيها اللقاءات الانتخابية والمناظرات بين المرشحين، فيما ساهمت التكتلات العشائرية والمال السياسي بحسم مبكر للمشهد الإنتخابي في بعض محافظات الأردن (12 محافظة) بعد أن تقاسمت في ما بينها صوتي الناخب (دائرة، قائمة). يذكر أن النظام الإنتخابي في الأردن اعتمد في قانون الإنتخاب الأخير على منح المرشح صوتين، صوت للدائرة الفردية التي يتبع لها في المحافظة، وعدد مقاعدها 123 مقعدًا، وصوت للقائمة الوطنية وعدد مقاعدها 27 مقعدا يتم التصويت لها على مستوى الوطن. ونجحت عشائر في أغلب الدوائر المحلية في فرض قبضتها وتحديد هوية مرشحي مناطقها بعد أن أفرزتهم من خلال انتخابات داخلية، بعد أن تحلفات مع عشائر أخرى في الدائرة لتقاسم المقاعد البرلمانية . ويتلخص الاتفاق بأن تلتف كل العشائر في دائرة انتخابية على مرشح إجماع على أن يكون المرشح القادم في الانتخابات بعد القادمة من عشيرة مختلفة حيث يصار لحلف يمين على القرآن من قبل جميع المصوتين لضمان الالتزام بقرار العشائر. ويحاول مرشحون يخوضون غمار العملية الانتخابية جذب أكبر عدد ممكن من الأصوات مع اقتراب يوم الإقتراع من خلال ضخ مبالغ مالية هائلة على شكل ' طرود خير' و' شراء عضوية في الحزب' و إبرام 'عقود عمل'. وبدأت ' الأيادي البيضاء' لبعض النواب السابقين تظهر على غير عادة وتحديدًا في المناطق الفقيرة، ففي في بعض مناطق محافظة المفرق (80 كم شرق العاصمة) نشط احد المرشحين بتوزيع ' طرود خير' من مدافئ وبطانيات وملابس طمعًا بحصد أكبر عدد من الأصوات بعد ' حالة الاحباط والعزوف من قبل الناخبين' كما يقول رئيس حملة أحد المرشحين. ولا ينكر أحد المواطنين تلقيه عرض ببيع صوته هو وعائلته من قبل أحد المرشحين مقابل ' استفادة مادية' على حد قوله، مبررًا ذلك ' بعدم الاستفادة من مجالس النواب '. وعلى الرغم من فتور الدعاية الانتخابية وعدم افتتاح مقرات انتخابية مقارنة مع الانتخابات الماضية، إلا أنَّ ' الوسطاء' يعملون على قدم وساق في الخفاء لحصد أكبر عدد ممكن من الاصوات خصوصا مع وجود صوتين للمواطن (قائمة، وانتخاب فردي) . فعلى صعيد القوائم قام حزب حديث العهد يترأسه رجال أعمال بشراء عضوية 1500 شخص من محافظة إربد وحدها من خلال عقود عمل خلال فترة الانتخابات. وقال مواطنون أنَّ رجل الأعمال الذي يتصدر قائمة الحزب في الانتخابات يسعى من خلال ذلك لحشد أكبر عدد من الأصوات بطريقة لا تلفت الأنظار بعد أن جرم القانون عملية شراء الأصوات مباشرة. وطلب أمين عام الحزب من المواطنين الانضمام للحزب والعمل معه في حملته الانتخابية مقابل راتب شهري على أن ينتخبوا قائمته يوم الاقتراع. ويجرم قانون الانتخاب لعام 2012  عملية شراء الأصوات بأشكالها المختلفة حيث يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من : أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أقرت على لسان رئيسها عبد الإله الخطيب ورود معلومات لها عن استخدام “مال سياسي” في العملية الإنتخابية، مشيرة إلى ضرورة متابعة هذه الحالة من الجهات الأمنية المختصة، ليصار إلى تحويل أصحابها، في حال توفرت الدلائل، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم