النسور يلتقي رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان

-التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في اجتماع جرى خلاله بحث سبل تعزيز دور القطاع التجاري في خدمة الاقتصاد الوطني وايجاد حلول للمعيقات التي تواجه هذا القطاع والقطاع الخاص بشكل عام .

واعرب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد عن شكره لرئيس الوزراء على هذا اللقاء الذي يؤكد حرص الحكومة على التواصل مع القطاع التجاري وتعزيز الشراكة معه بما يخدم المسيرة التنموية في وطننا العزيز .

وثمن التجاوب السريع للوزارات والاجهزة الرسمية في بناء منظومة عمل اقتصادي متكامل داخل غرفة تجارة عمان من خلال افتتاح مديريات دائمة في الغرفة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العدل وامانة عمان ودائرة الاراضي والمساحة الامر الذي اسهم في تلبية طلبات المراجعين من القطاع الخاص والتخفيف عليهم .

واكد مراد التوجهات الريادية التي قامت بها الحكومة لتشجيع العملية الاستثمارية وتوحيد المرجعية الاستثمارية في الدولة من خلال تأسيس هيئة الاستثمار لافتا الى دعم الغرفة للهيئة وللنافذة الاستثمارية فيها التي تشكل اولوية العمل المؤسسي الاستثماري .

واعلن ان غرفة تجارة عمان بصدد انشاء اول معهد متخصص للتدريب والتشغيل للأردنيين بالتنسيق مع الجهات الرسمية ما يسهم في ايجاد فرص عمل لنحو الف متدرب خلال هذا العام .

وقدم اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان شرحا حول ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي ومقترحاتهم لتعزيز بيئة الاعمال والنهوض بها، داعين للاستئناس براي القطاع التجاري في القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع والقطاع الخاص بشكل عام.

واشار الدكتور النسور بهذا الصدد الى ان الحكومة معنية بإيجاد حلول المعيقات التي تواجه القطاع التجاري وجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والمنافسة العادلة لضمان نموه وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .

وبشان القوانين والتشريعات اكد النسور ان الحكومة منفتحة على جميع الآراء وستدرس الملاحظات التي ترد من جميع القطاعات المعنية بشان اي خلل يظهر عند تطبيق القوانين .

واعرب عن ثقته بان النافذة الاستثمارية التي تم ايجادها في هيئة الاستثمار ستشكل نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الاجراءات امامهم .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاء آخر بين الحكومة ومجلس الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لمزيد من البحث في التحديات التي تواجه القطاع التجاري وايجاد الحلول الممكنة لها