مجلس النواب الأردني يؤكد أهمية مشروع التعديلات الدستورية

من حكمت المومني- أكد النواب ان مشروع التعديلات الدستورية الذي دفعت به الحكومة الى مجلس النواب ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني انما هي تعديلات جريئة تندرج في اطار الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالته خاصة وانها تعمل على تعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتمنح جلالة الملك حق تعيين مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة بهدف النأي بالجيش والاجهزة الأمنية عن السياسة والتجاذبات السياسية.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وينص مشروع تعديل الدستور الاردني لعام 2014 على الآتي: المادة 1- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور، ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

المادة 2- يلغى نص المادة (127) من الدستور، ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 127 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.

واعتبر نواب ان التعديلات الدستورية المطروحة هي تعديلات اصلاحية تندرج في اطار رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المستقبلية للإصلاح الشامل والذي جزء منه يتعلق في تمكين تشكيل الحكومات البرلمانية البرامجية.

وقال نواب ان الحكومة في التعديلات الدستورية التي قدمتها مجلس النواب تكون قد اتخذت خطوات عملية في ابعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن التجاذبات السياسية ولتمكين الجيش والاجهزة الامنية التفرغ لمهامها الانسانية المتعلقة بالدفاع عن الوطن وحمايته.

وخلال القراءة الاولى لمشروع التعديلات الدستورية طالب نواب اعطاء هذا المشروع صفة الاستعجال للنقاش داخل اللجنة المختصة لإقراره بأسرع ما يمكن على اعتبار ان هذه التعديلات الدستورية هي تعديلات اصلاحية يحتاجها الوطن في هذه المرحلة معتبرين ان هذه التعديلات الاساس فيها الوصول الى تشكيل الحكومات البرلمانية وتعمل على تجذير الديمقراطية والاحتكام الى صناديق الانتخاب من خلال اشراف الهيئة المستقلة للانتخابات على الانتخابات البرلمانية والبلدية واية انتخابات اخرى يطلب منها الاشراف عليها.

وفي الوقت الذي اكدت الغالبية النيابية على اهمية هذه التعديلات الدستورية وضرورة الاسراع بها الا ان نوابا آخرين اعتبروا انه لا حاجة لهذه التعديلات واعتبروها خطوة للوراء.

وطالبوا بعدم الموافقة عليها منطلقين من أنه لا يجوز ان يبقى رئيس هيئة الاركان المشتركة او مدير المخابرات العامة خارج المساءلة باعتبار انهما يعينان من قبل جلالة الملك، وجلالة الملك وفق الدستور غير خاضع للمساءلة.

واعتبر نواب آخرون ان الظروف المحيطة بالأردن والسير بخطوات اصلاحية متدرجة تدفع الحاجة لمثل هذه التعديلات الدستورية المتقدمة والتي تمكن المؤسسات الوطنية القيام بدورها كل حسب اختصاصه.

وفي الوقت الذي اكدت فيه الغالية النيابية اهمية هذه التعديلات الدستورية وان هناك حاجة ايضا لإجراء تعديل آخر يمنح جلالة الملك عبدالله الثاني وحده حق تعيين رئيس المجلس القضائي، اعتبر عدد من النواب انه لا حاجة لهذه التعديلات.