الملقي يؤكد خضوع السلع المدعومة والمعفاة للدراسة لتوجيهها للمواطن الأردني

  التقى رئيس الوزراء الدكتور، هاني الملقي، في مركز الحسين الثقافي، الثلاثاء، رؤساء المجالس البلدية في المملكة الأردنية، وعددها 100 بلدية، وذلك في إطار الحوار والنقاش الذي بدأته الحكومة مع الفعاليات كافة بهدف إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر باهتمام كبير لهذا اللقاء مع رؤساء البلديات في المملكة، الذين تم اختيارهم من قبل المواطنين لحمل أمانة المسؤولية وتعزيز التنمية في المدن والقرى والبوادي، لافتًا إلى أن الوطن يحتاج إلى جهد كل أبنائه لعبور المرحلة الصعبة والتحديات التي تواجهنا جميعًا.

واستعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، الذي أكد أنه برنامج وطني وهو نابع من المصلحة الوطنية للدولة، مشيرًا إلى أن "التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن منذ عدة أعوام تعزى لعدة أسباب، منها خارجة عن أرادتنا مثل الأوضاع في الإقليم وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري، ومنها أسباب داخلية تتعلق بالتوسع في الإنفاق والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات".

ولفت الملقي إلى أن "الاعتماد على الذات هو الأساس المتين لحماية الوطن، وهو هدف إستراتيجي سام نسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع بما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية"، مشددًا على أن عنوان المرحلة، وهدفها الأساسي هو الاعتماد على الذات"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة العام الماضي أسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي التي كانت في عام 2011 نحو 77 بالمائة، ووصلت العام الماضي إلى 2ر95، وهي الآن بحدود 7ر94، ما يؤكد أننا استطعنا إيقاف النزيف والبدء بالتعافي ووضع الاقتصاد الأردني على الطريق الصحيح.

وبشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وأنه لن يكون هناك تغييرًا على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر مع التأكيد على مراجعة قانون ضريبة الدخل، مبينًا أن تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها، واصفًا التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل أردني ويجب أن تعاقب وبحزم.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتمّ فرض عقوبات صارمة على حالات التهرّب الضريبي تصل حدّ السجن ودون استبدالها بغرامة، مشيرًا إلى أنه يتم إيجاد وحدة للتحققات الضريبية هدفها الأساسي منع التهرب الضريبي وملاحقته، مضيفًا "أما بِشأن ضريبة المبيعات فإنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون، لاسيما وأن نحو ثلث سكّان المملكة "من غير الأردنيين" يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع".

وقال الملقي: "إن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين وليس للثلث الآخر من السكان وهم غير الأردنيين"، مشيرًا إلى أن كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليًا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة.

من ناحية أخرى، تحدث رؤساء البلديات في المملكة بشأن جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الوطني العام والهم الاقتصادي والتحديات التي تواجه البلديات، مؤكدين أن الاعتماد على الذات واجب وطني ودعمهم لجهود الحكومة في مجال محاربة التهرب الضريبي، مشيرين إلى أهمية مراعاة المواطنين من الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل أي ارتفاعات في الأسعار.

وأبرز رؤساء البلديات، أهمية دعم البلديات ومساعدتها في سداد المديوينة وتزويدها باحتياجاتها من الآلات والمعدات التي تمكنها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتين إلى أهمية دعم مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات وتحديث شبكات المياه وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في عدد من المناطق، مؤكدين أهمية تعزيز الاستقلال المالي والإداري لها مثلما طالبوا بإعادة النظر في نظام الأبنية واللوحات الإعلانية.

وحضر اللقاء وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني والنقل المهندس جميل مجاهد وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.