الأردن يشارك في مؤتمر اسطنبول الدولي للحقوق

شارك وفد أردني رسمي باجتماعات مؤتمر اسطنبول الدولي للحقوق، الذي عقد في الجمهورية التركية بحضور عدد كبير من المسؤولين والقانونيين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية والإنسانية في الدول العربية والأجنبية، بهدف بحث سبل تطوير التعاون في الشؤون العدلية وإعادة النظر في مجال الحقوق.

ومثل الأردن في هذا المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، ورئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل، ومدير المعهد القضائي الاردني الدكتور ثائر العدوان، وأمين عام المحكمة الدستورية الدكتور مصطفى النوايسة، حيث افتتح رئيس الجمهورية التركية طيب رجب اردوغان فعاليات هذا المؤتمر.

وبحث وزير العدل بحضور الوفد الاردني المشارك اثناء انعقاد المؤتمر مع وزير العدل التركي بكر بوزداج، أوجه التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية وبلورة مشاريع مستقبلية بينهم بالمستقبل، كما تم إدانة الارهاب بكافة اشكاله وضرورة محاربته بكافة الوسائل واجتثاثه.

وأشاد الوزير التركي بالجهود التي يبذلها الأردن في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين والذي يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني للتخفيف عن معاناة اللاجئين السوريين.

كما التقى ابو جراد على هامش المؤتمر الذي يأتي للتعريف بإحكام القانون ونشره، وزراء العدل في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة فلسطين والصومال ورئيس المحكمة الدستورية في جمهورية كازاخستان.

وأشار الوزير أبو جراد إلى أن الأردن صادق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأعرب الوزراء خلال اللقاء عن إعجابهم بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الأردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة والتطور التقني في عمل الوزارة ما يسهل اجراءات التقاضي والوصول الى المعلومات بأسرع وقت واقل جهد، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات الأردنية معهم في هذا المجال.

وناقش المؤتمر مواضيع قانونية تهم المجتمع الدولي القانوني في الوقت الحاضر لما تشهده المنطقة من نزاعات مسلحة دولية او غير دولية وآثارها المباشرة وغير المباشرة التي تطرح مجموعة من التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة الى اهمية تعزيز الامتثال لأحكام القانون الدولي الانساني في حماية اللاجئين وحماية الفئات الضعيفة من البشر وخصوصا النساء.

كما ناقش قوانين التحكيم والتعاون في التحكيم المؤسسي والاعتراف وتنفيذ قرارات المحكمة والتحكيم والوساطة بالإضافة الى مواضيع ازالة الاختلاف بين قرارات لجان التحكيم وطلب التسوية خارج المحاكم والحفاظ على حقوق الضحايا.