نقيب التجار يشيد بتعهد الحكومة الأردنية بعدم رفع الضرائب

كشف نقيب تجار المواد الغذائية الأردني  خليل الحاج توفيق عن تقديره للحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لاستجابتها بعدم رفع الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية والتعهد بمحاربة عمليات التهريب من العقبة والمناطق التنموية، وقال الحاج توفيق خلال تصريحات صحافية  أن النقابة تواصلت خلال الأيام الماضية مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزودت الحكومة بقوائم تشمل المواد الغذائية والأساسية الخاضعة لنسب الصفر و4 % ويستهلكها ذوو الدخل المحدود والمتوسط.

وشدد توفيق على أن الحكومة تعهدت كذلك بعدم رفع أو زيادة الضرائب على مواد أساسية أخرى معفاة نهائيًا من ضريبة المبيعات وهي: السكر والأرز والحليب المجفف والشاي والحمص والعدس والذرة وزيت الزيتون والطحين، ولفت الحاج توفيق إلى أن من أهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة الصفر هي السردين المعلب والدجاج الطازج واللحوم الطازجة والمجمدة والسمك المجمد والتونة المعلبة وبيض المائدة والفاصوليا الناشفة.

ووفقًا لنقيب التجار فإن من أهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة 4 % هي الزيوت النباتية وأجبان المثلثات والمطبوخة ورب البندورة والشعيرية والمعكرونة والدجاج المجمد والفريكة والبرغل والفول والحمص المعلب والسمسم والطحينية والحلاوة والزعتر وملح الطعام واللحوم المعلبة، وقال إن قطاع المواد الغذائية ينتظر تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمنع التهريب ومكافحته من العقبة والمناطق التنموية وايجاد حلول جذرية لهذه القضية التي تلحق ضررًا فادحًا بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن النقابة لمست جدية واضحة من الحكومة بخصوص ذلك.

وتابع أن القضاء على التهريب سيعود بالنفع أولًا على خزينة الدولة والقطاعين التجاري والصناعي ولاسيما ان معظم المواد التي تهرب من العقبة والمناطق التنموية خاضعة لضريبة مبيعات وجمارك تصل لنحو 46 %، مطالبًا بتخفيض أو إلغاء الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على هذه السلع وفرض ضريبة او جمارك عليها في منطقة العقبة، ومن  ابرز السلع التي يتم تهريبها ومنها القهوة وحب الهال والصنوبر والفستق الحلبي وجوز القلب واللوز بأصنافه المختلفة والبهارات والتوابل، وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع المواد الغذائية في الوقت الحالي يتمثل بكيفية مواجهة الركود وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا " أننا نشعر بالخطر على القطاع وتعرض التجار للخسائر والخوف من الإغلاقات وتسريح العمالة".

وأكد أن النقابة تنتظر لقاءً قريبًا مع رئيس الوزراء لمناقشة ملف قطاع المواد الغذائية ولديها أمل كبير بالخروج بنتائج ايجابية نظرًا لاستجابة الحكومة للكثير من مطالب القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القطاع عانى في الفترات السابقة من التهميش وشح في اللقاءات مع الجهات الحكومية، وأوضح أن قطاع المواد الغذائية الذي يسهم بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون من السلع الأساسية والغذائية يستحق الاهتمام والدعم والتوقف عن وضع العراقيل أمام حركة انسياب المواد للسوق المحلية، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا أن يتم التعامل مع القطاع كمصدر للإيرادات وإبقاء جهات تتغول عليه، ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة الإسراع بقانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتوحيد الجهات الرقابية فلا يعقل أن تكون هناك 8 جهات تراقب على المواد الغذائية كونه منفر للاستثمار ومخالف للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأضاف "نريد من الحكومة أن تشعر بحجم المعاناة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية الذي يضم كبرى المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والمصانع الغذائية واستلم زمام الاستيراد منذ عام 1998 بعد أن انسحبت الحكومة من السوق حيث وصل حجم الاستيراد العام الماضي نحو 4 مليارات دولار". وأكد أن أسعار السلع الغذائية والاساسية في السوق المحلية مستقرة نظرًا للتنافس الشديد في القطاع الذي يضم 14 ألف محل تجزئة في المملكة، إضافة إلى ألف تاجر جملة وألفي مستورد ومئات المصانع تشغل أكثر من 100 ألف من الأيدي العاملة الأردنية، إضافة إلى وجود تراجع في المبيعات لانخفاض القدرة الشرائية، مبينًا ان السلع غير الغذائية وتكاليف المعيشة هي التي أرهقت موازنة المواطنين.