الأردن يوافق على نظام حماية شهود الفساد

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد، وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لعام 2014، حيث سيتم إنشاء وحدة خاصة في هيئة "مكافحة الفساد"، يوكل لها توفير الحماية للأشخاص المشمولين بها.
وتتولى الوحدة الجديدة تلقي طلبات توفير الحماية من المعنيّين، ويتم إخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
وجاء مشروع النظام بغية تحفيز ضحايا الفساد، والشاهدين عليه، على الإبلاغ عن أفعال الفساد، وتمكينهم من الشهادة أمام القضاء، أو أيّ من الجهات ذات العلاقة في التحقيق في جرائم الفساد.
وأوضح المستشار الإعلامي في هيئة مكافحة الفساد عمر عبندة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "المواد القانونية 23 و24 و25 على التوالي، الموجودة في قانون هيئة مكافحة الفساد تنص على أنَّ (الهيئة تتولى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل، عبر توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم، وأماكن وجودهم، والإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وبما يكفل سلامتهم، فضلاً عن حمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة، وتوفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، وإتخاذ  أيّ إجراء، أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم".
وأشار إلى أنّه "يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها، وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وأضاف "يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفي حال استخدام القوة، أو التهديد بإشهار السلاح، أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار".