"النقل البري" الأردنية تدرس واقع القطاع العام للركاب

بدأت هيئة تنظيم النقل البري بتنفيذ الدراسة المسحية للمخطط الشمولي للنقل العام في المملكة للمناطق التي تقع ضمن اختصاصها.

وقال مدير عام الهيئة المهندس مروان الحمود أن الهدف من هذه الدراسة هو للوقوف على حجم الطلب والعرض على خدمات النقل العام بالاضافة إلى الطلب المستقبلي على الخدمة من خلال المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بهدف إعادة هيكلة شبكة النقل العام للركاب في المملكة وعلى مستوى المحافظات وشبكة الخطوط الرئيسية.

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان هنالك العديد من الدواعي البيئية والاجتماعية تترتب عليها ضرورة الاعداد لمثل هذه الدراسة، وأن تحديات قطاع النقل للركاب تشير إلى ضعف البنية التحتية لخدمات نقل الركاب، وتدني مستوى خدمات النقل العام، وقدم أسطول النقل العام، وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط، وعشوائية تصميم شبكة نقل الركاب، وضعف الرقابة الميدانية على وسائط نقل الركاب والسائقين، وإنتشار الملكية الفردية وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط نقل الركاب اضافةً إنتشار ظاهرة العمل مقابل الاجر من السيارات الخصوصية.

وبين المهندس الحمود ان الدراسة ستتضمن دراسة للمشاكل الحالية في منظومة النقل العام للركاب وتقديم انسب الحلول من خلال افضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية للنقل العام.

وذكر بأنه تم إحالة تنفيذ الدراسة المسحية على احدى الشركات المحلية المتخصصة بالدراسات والمسوحات الميدانية وبالتنسيق المباشر من احدى بيوت الخبره العالمية، حيث تم اعداد وتجميع المعلومات والبدء بأعمال المسح الميداني الذي بدأ الشهر الماضي في محافظة مأدبا كنموذج تجريبي ليتم تطبيقه على جميع المحافظات المملكة الواقعة ضمن اختصاص الهيئة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اعمال هذه الدراسة منتصف العام الحالي.

بترا