"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 بشكله التالي وارساله الى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة .

مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 المادة 1 – يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي : 2- تنشا بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون , ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات .

المادة 2 يلغى نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة 127 : 1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .

2-يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .

3-على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور , يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك .

كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 وارساله الى مجلس النواب .

ويأتي مشروع القانون لتسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع في ذلك لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

كما يأتي بهدف تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة المنصوص عليها في قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2013 ولإخضاع جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجاها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار الصفر لما لذلك من تشجيع للصناعات المحلية المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة .

كما يأتي مشروع القانون للحد من الاثر السلبي المالي على السوق المحلي والشركات العاملة في هذا المجال وعلى منافسة الصناعة المحلية المصنعة لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة مقارنة بالنظم المستوردة لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق المتخذ بتاريخ 19 / 1/ 2014 بخصوص مشروع ادارة وتشغيل مبنى الغرف الفندقية في معهد التدريب المهني الفندقي كشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بين مؤسسة التدريب المهني وشركة زارة القابضة لتصبح شركة بين مؤسسة التدريب المهني واحدى الشركات التابعة ل (زارة ) وهي الشركة الوطنية للفنادق والسياحة .

وينص القرار على ادارة وتشغيل مبنى الغرف الفندقية في المعهد ولا يشمل ملكية المبنى علما بان الشركة الوطنية للفنادق والسياحة هي مالكة فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت ولها خبرة في مجال العمل والتدريب الفندقي .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على عدم ادراج موازنة ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من السنة المالية 2015 وادراجها في موازنة وزارة الصحة ضمن قانون الموازنة العامة .

ويأتي القرار نظرا لعدم تمتع صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى باي شخصية اعتبارية او استقلال مالي واداري حيث تقوم وزارة الصحة بالإشراف التام على الصندوق علما بانه سيتم نقل مبلغ 12 مليون دينار من موازنة الصندوق ليصبح ضمن موازنة وزارة الصحة ويتم تحويل المبلغ الى حساب خاص بالصندوق ويتم انفاق المبلغ المخصص من خلال مديرية النفقات في الوزارة بناء على المطالبات المالية التي ترد الى وزارة الصحة .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تعديل رخصة البث الاذاعي الممنوحة لمديرية الامن العام لتتضمن زيادة رقعة التغطية الجغرافية لتشمل منطقة البترا .

يشار الى ان رخصة محطة البث الاذاعي الممنوحة لمديرية الامن العام تغطي حاليا مناطق عمان الكبرى والزرقاء والسلط ومادبا واربد والعقبة ومعان / راس النقب والرويشد والكرك وراس منيف .

على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن بالموافقة على تأجير الشركة الفولاذية للصناعات البلاستيكية قطعة ارض من قرية ظهرة الرمل بمساحة 75ر4 دونم والمسجلة باسم سلطة وادي الاردن لغايات انشاء مصنع بلاستيك يعمل على انتاج عبوات بلاستيكية .

واشترط القرار ان يتم الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي حددتها وزارة البيئة وان يتم تحديد بدل الايجار من قبل لجنة تقدير الاراضي التابعة لسلطة وادي الاردن وان لا تكون السلطة مسؤولة عن ايصال خدمات البنية التحتية للمشروع .

كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتخصيص قطعة ارض ضمن منطقة الشامية لمديرية تربية العقبة بمساحة 4 دونمات و 164 مترا لإقامة مبنى مدرسي عليها .