مجلس النواب الأردني يستنكر الإساءة للرسول

استنكر مجلس النواب ما قامت فيه الصحيفة الفرنسية تشارلي ايبدو من نشر رسومات تسىء للرسول محمد صلى عليه وسلم وطالبوا بالعمل الفوري وايجاد من خلال البرلمانات العربية والاسلامية لوقف مثل هذه الاساءات والعمل مع البرلمانات الدولية لاستصدار قانون يحرم الاساءة للانبياء والرسل والديانات السماوية.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء والتي صوت فيها النواب على اعتماد البيان الذي اصدرته لجنة التوجية الوطني والاعلام النيابية حول الاساءات بحق رسول الله كبيان صادر باسم المجلس وجاء في بيان لجنة التوجيه الوطني النيابية الذي تلاه النائب زكريا الشيخ ان هذه الافعال التي قامت بها صحيفة تشارلي ايبدو انما يأتي في سياق ممنهج تقوم فيه القوى المتطرفة لتأجيج العنف والصراعات بين ابناء الديانات السماوية.

وبينت اللجنة في بيانها والذي اعتمده مجلس النواب باسمه ان ما قامت به الصحيفة من نشر رسومات مسيئة للرسول الاعظم انما يعمل على ايجاد الحواضن لانتشار قوى الارهاب والتطرف وان مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع الحريات العامة وحرية التعبير كما انها تتعارض ايضا مع الموثيق الدولية التي تحرم التعرض للانبياء والرسل واصحاب الديانات.

وخلال الجلسة دان عدد كبير من النواب الفعل الذي قامت فيه الصحيفة حيث طالب النائب خميس عطيه باسم كتلة مبادرة النيابية بان يتسنى لمجلس النواب رفع قضية امام المحاكم الاردنية ضد الصحيفة وان يتبنى مجلس النواب الاردني قراراً في اجتماعات اتحاد البرلمانات الاسلامية يطالب فيه بان يقوم كل برلمان عربي واسلامي برفع قضايا ضد الصحيفة انتصاراً لرسول الله عليه السلام كل في بلده.
ودان النواب محمود مهيرات ومصطفى شنيكات واحمد هميسات وقصي الدميسي ما قامت فيه صحيفة تشارلي ايبدو وطالبوا الحكومات العربية والاسلامية بالتصدي لهذه الصحيفة باعتبار ان ما قامت به هو جريمة نكراء لا يجوز ان تمر دون عقاب.
هذا ووقع ثلاثة وستون نائبا على مذكرة تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة قضية الاساءة للرسول الكريم تبنى التوقيع عليها النائب عساف الشوبكي .

بعد ذلك أقر المجلس قانون مكافحة غسل الاموال والذي أدخلت عليه تعديلات عديدة من أبرزها تغيير اسم القانون ليصبح قانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب اضافة الى انه وبموجب القانون سيتم انشاء وحدة تسمى وحدة مكافحة غسل الاموال وتحويل الارهاب تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط في محافظة البنك المركزي.

وخلال مناقشة القانون عدل النواب عدداً من مواده ابرزها تلك التي تحدد الجهات المالية التي تخضع للقانون والاشخاص المعنويين والاعتباريين الذين يشملهم، اضافة الى تحديد مهام وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعقوبات المالية والجزائية التي يرتبها القانون على المخالفين له.

وجاء في القانون انه لا يعمل باي نص يتعلق بجرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

بترا