مجلس النواب الأردني يواصل مناقشة قانون إستقلال القضاء

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة بحضور عدد من الوزراء .
وقد اقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت من اللجنة القانونية النيابية التي نظرت القانون مع اجراء تعديلات على بعضها .
واقر النواب اشروط الواجب توفرها في القاضي وهي ان يكون اردني الجنسية ومتمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باية جناية وان لا يحمل اية جنسية غير الاردنية وغير محكوم من محكمة او مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله العفو واستثني من شروط العضوية قضاة المستقبل الذين تم قبولهم قبل نفاذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح النائب قاسم بني هاني.
ومن الشروط الواجب توفرها ايضا ان يكون قد بلغ الثلاثين من عمره ومحمود السيرة وحسن السلوك وحاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق كحد ادنى او ان يكون قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن خمس للحاصل على الماجستير ولمدة اربعة سنوات للاستاذ المحامي والحامل لدرجة الدكتوراة في الحقوق او ان يكون حاصلا على دبلوم المعهد القضائي .
ومن شروط تعيين القضاة انه لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاضي الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس القضائي من قضاة الدرجة الاولى على الأقل .
اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجة الثالثة او الثانية والاولى ويستثنى من ذلك الحاصلين على الدبلوم من المجلس القضائي شريطة ان لا يكون قد مضى على حصول اي واحد منهم على دبلوم المعهد مدة تزيد عن خمس سنوات بالاضافة الى عدد من الشروط الاخرى .
وبعد ان اقر المجلس عددا من مواد القانون اعلن النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى صباح الثلاثاء المقبل ليواصل المجلس مناقشة مشروع القانون .