"دستور في صندوق القمامة" عن هيئة الكتاب المصرية

صدر حديثا بمكتبة الأسرة سلسلة إنسانيات للكاتب صلاح عيسى "دستور فى صندوق القمامة" يتناول قضية الديمقراطية فى مصر التى أعلن رجال ثورة 23 يوليو 1952 عزم الدفاع عنها كطريق واحد للتقدم، فالكاتب يؤكد أن لجنة الخمسين التى شكلتها الثورة فى بدء عهدها 1954 من نخبة متميزة من رجال القانون والسياسة لتعد مشروع دستور متكامل الملامح يحول دون الانفراد بالسلطة بحيث يؤمن فى النهاية حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارها غاية وحيدة للدساتير جميعها لا تحول عنها، وكانت المواد التى تضمنها الدستور تخويل المحكمة العليا الدستورية بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وإبطال عضويتهم أو إسقاطها على ضوء مخالفتها للدستور والقانون. فالرئيس طبقا للدستور يجمع بين صفتين فهو رئيس الدولة الذى يمثل سلطة السيادة مما يعطيه حق التدخل فى اختصاصات بقية السلطات باعتباره حاكما بينها وهو رئيس السلطة التنفيذية الذى يمثل سلطة الحكم، كما أن الدستور لا يضع حدا لحق الرئيس فى تجديد مدد رئاسته، وهو نظام يسود فيه الرئيس ويحكم إلى الأبد فهو نظام أقرب إلى الملكية الاستبدادية من الجمهورية، ومع أن الرئيس يجمع بين سلطة السيادة وسلطة الحكم إلا أن الدستور يتعامل معه باعتباره ممثلا لسلطة السيادة فقط فيحميه من أيه مسئولية أمام ممثلى الشعب عن ممارسة هذه السلطات باعتباره رمزا للأمة ليحل محله فى تحمل هذه المسئولية رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وذلك وضع يندر أن نجد له نظائر فى أى نظام ديمقراطى، لذلك تظل التعددية الحزبية حبر على ورق ولحل هذه المشاكل لابد من تغيير الدستور بحيث تتحول مصر إلى جمهورية برلمانية، بحيث يتم الفصل بين السلطة السيادة التى يتولاها الرئيس والسلطة التنفيذية التى يجب إن تتولاها حكومة يشكلها الحزب أو الأحزاب التى تفوز بالأغلبية فى انتخابات عامة نزيهة وتكون مسئولة أمامه عن ممارستها للسلطة التنفيذية التى يجب أن تنفرد بممارستها من دون شريك، وكانت المسودة الأولى لدستور 1956 تنص على ألا يسمح بقيام الأحزاب إلا بعد أن يصدر القانون المنظم لها وبناء على اقتراح من الحكومة وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الأمة مما يفتح الباب أمام احتمال العودة إلى شكل من أشكال التعددية الحزبية فى المستقبل. ويكفى فى الدساتير المصرية 1965 -1964 -1971 تعفى الرئيس المرشح من تقديم طلب بترشيح نفسه للرئاسة ويجب أن يكون عدد الموقعين على اقتراح اسم المرشح للرئاسة من أعضاء مجلس الشعب ويقتصرون على النصاب الذى حدده الدستور وهو الثلث مع مراعاة أن يكون ممثلين لكل المحافظات والعمال والفلاحين والرأسمالية الوطنية كما حدث فى ترشيح عبد الناصر والسادات ومبارك. وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول: الأول يتحدث عن البحث عن مستبد عادل، والثانى عن وعد يوليو الديمقراطى، أما الثالث يتناول دستور الباشاوات وفى الفصل الرابع يتناول التعديلات التى تمت فى 2005 -2007 وفى الختام عرض للنص الكامل لمشروع دستور 1954 مع مسودة لمشروع دستور المستقبل.