المنظومة الاقتصادية السعودية تنجز 40 % من الإجراءات الإصلاحية

كشف إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، عن إنجاز 40 في المائة من أصل 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية السعودية، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع بدء تجارته خلال 24 ساعة فقط في المملكة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن بلاده تتمتع بنظام مالي قوي، ومستوى سيولة عال لدى البنوك، وسوق رأسمال كبير، مشدداً على أن بلاده تعمل بجدية لتنويع اقتصادها وفق «رؤية السعودية 2030»، وتعمل مع البنك الدولي لتسهيل عملية الاستثمار.

ولفت إلى أن السوق المالية السعودية تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أن بلاده تحتضن سوقاً ضخماً وموقعاً استراتيجياً حيث تربط 3 قارات.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، لدى مشاركته في جلسة بعنوان «القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص مَن سيهيمن مستقبلاً؟ الأسهم الخاصة أم الأسواق العامة؟» ضمن «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس: «نعمل على تسهيل بدء الأعمال في السعودية والوصول إلى المركز 20 عالمياً في هذا المجال».

وبيّن أن الجهود التي تبذلها السعودية أسهمت بشكل كبير في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى السوق المحلية السعودية، مضيفاً أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي، وتمّ تحديد 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية وإنجاز 40 في المائة منها.

وذكر أن الفضل في هذه الإصلاحات يعود إلى تحفيز السعودية على إصدار قانون للإفلاس، وتأسيس مركز للتحكيم التجاري، وإجراء إصلاحات اقتصادية أخرى، ما جعل من الممكن أن تطلق اليوم شركتك التجارية في المملكة عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة فقط. وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تزود المستثمرين بكل البيانات المتعلقة بالسوق السعودية والفرص المتاحة في كل قطاع قبل البدء في أعمالهم، إضافة إلى مساعدتهم على إيجاد الموقع المناسب للاستثمار، فضلاً عن أنها تسهّل عليهم الحصول على جميع التصاريح الضرورية لإطلاق أعمالهم.

وشدد العمر على أن الهيئة تحرص على إطلاع المستثمرين الأجانب على أي عقبات أو التزامات تنظيمية قد تعيق أو تبطئ أعمالهم في المملكة، كما تحرص في الوقت ذاته على محاولة تذليل العقبات وتحسين البيئة التنظيمية من خلال اقتراح تغييرات أو إصلاحات للجهات المسؤولة.

وأوضح أن بلاده تبذل جهداً في سبيل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وفق «رؤية السعودية 2030»، مؤكدا أن الاستثمار يعتبر مكوناً أساسياً ضمن هذه الرؤية.

وشرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، جهود الهيئة في العمل مع كل الجهات الحكومية في السعودية لتحقيق قدر كبير من التطوير في سبيل العمل على تعزيز بيئة العمل والبيئة الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل متطلبات الاستثمار لدعم الاقتصاد المحلي.

وتطرق إلى صعوبة التنبؤ بمآلات الأسواق الرأسمالية العالمية، أو محاولة تبني طبيعة الاقتصاد الدولي، غير أنه شدد على وجود عدد لا يُحصى من فرص الاستثمار، مشيراً إلى وجود حجم كبير من التمويل يسعى للحصول على هذه الفرص الاستثمارية.

وتساءل العمر عن كيفية إيجاد السوق الرأسمالية العالمية الممولين الأساسيين، موضحاً أن هناك 3 عناصر مهمة لتحقيق ذلك؛ أولها الاتصال وطريقة الدخول في السوق ثم الحصول على السوق والقطاعات المالية، وذلك في غاية الأهمية بالنسبة للأسواق لإيجاد بعض الشركاء.

والعنصر الثاني وفق العمر، يتمثل في أن الحاجة للأسواق الرأسمالية الفعّالة والعميقة أكثر من قبل، فيما تمثل الشفافية العنصر الثالث، حتى تساعد في التنبؤ بمجريات الأحداث بالنسبة للسوق الرأسمالية فضلاً عن بيئة العمل.

وقال العمر إن «هيئة الاستثمار تعمل باتجاه هذه العناصر الثلاثة لأسواقنا، ونعتقد أن السوق الرأسمالية أيضاً ستتأثر وتستفيد أيضاً من التقنيات التي تحدث التغيير، وغيرها من التقنيات التي تدخل السوق»، مشيراً إلى أنه لمس رغبة كبيرة لدى كثير من المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق السعودية.

وركّز محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية على أهمية الابتكار، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة هي ما يقلقه، وذلك ينبع من حرصه على استفادة بلاده من أي تقنية مالية واعدة وعدم تفويت أي فرص.

وسلّط منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الضوء في يومه الثاني على «مستقبل القطاع المالي»، إذ قدّم عدد من الرواد العالميين من شركات وهيئات دولية كبرى، منها «مويليس» و«إتش إس بي سي» و«الهيئة العامة للاستثمار» ومجموعة «إي دي إف» وشركة «إرنست آند يونغ» وشركة «بانج»، أهم الاتجاهات السائدة في هذا القطاع في الجلسات الحوارية الصباحية.

وشارك في الجلسة كل من إيرك كانتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«مويليس»، وسمير عسّاف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق بمجموعة «إتش إس بي سي»، وشوغون لي مؤسس ومدير «ترست بريدج بارتنرز».

وقال سمير عساف: «حينما ننظر إلى الأمور على المدى البعيد، فإننا سنلاحظ أن الاقتصاد العالمي يحرز نمواً حقيقياً مستمرّاً، ويعود الفضل في ذلك إلى الأسواق الناشئة التي تحتضنها البلدان النامية في كل من آسيا والشرق الأوسط».

وأوضح عسّاف أن قطاع التقنية المالية يزخر بفرص هائلة جداً بالنسبة للبنوك والمصارف، لأن هذا القطاع يشغله مشغلو خدمات متخصصون ومبتكرون ويعملون وفق إدارة سلسة، ما يمكنهم من إيجاد الحلول بسرعة وإضفاء المزيد من القيمة الاقتصادية على بيئة أعمالنا التجارية.