احتياطيات البحرين تفقد 50% من قيمتها لـ2.7 مليار دولار

أظهرت نشرة إصدار سندات سيادية بحرينية أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.
وزادت الحكومة البحرينية من إصدارات السندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وقد باعت أمس الثلاثاء سندات إسلامية لأجل 7 سنوات بقيمة مليار دولار وسندات أخرى تقليدية لأجل 12 عاما بمليار دولار أميركي أيضاً.
وبيّنت نشرة السندات الإسلامية أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما فيها الذهب هبطت إلى 2.78 مليار دولار في 30 يونيو من 3.39 مليار دولار في نهاية العام الماضي و6.06 مليار دولار في 2014.

وكانت الاحتياطيات تغطي حتى نهاية 2014 واردات البحرين لنحو 3.7 شهر بحسب النشرة، ما يعني أن الاحتياطيات الآن باتت تغطي واردات أقل من 90 يوما وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين عند الحد الأدنى لنطاق الأمان.

وتظهر النشرة أن ميزان المعاملات الجارية الذي يتضمن تجارة السلع والخدمات سجل عجزا بلغ 79 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع فائض قدره 1.52 مليار دولار في 2014.
ورغم هبوط الاحتياطيات، اجتذب إصدار السندات هذا الأسبوع أوامر اكتتاب قوية تجاوزت الـ 7 مليارات دولار بينما واجه الدينار البحريني المربوط بالدولار ضغوطا ضعيفة في سوق العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت النشرة إنه لا يوجد ما يؤكد عدم لجوء لخفض قيمة الدينار نتيجة للعوامل الخارجية.
وتستفيد البحرين من صندوق إقليمي للتنمية أطلقته السعودية إلى جانب الكويت والإمارات العربية المتحدة. ويهدف الصندوق الذي تأسس في 2011 إلى تقديم منح للبحرين بنحو 7.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتقرر تخصيص 6.2 مليار دولار من هذا المبلغ لمشروعات التنمية في البحرين لكن البلاد لم تتسلم بالفعل سوى 500 مليون دولار فقط .