​السعودية تُؤكّد أنّ نظام "الإفلاس" الجديد يدعم مُناخ الاستثمار

تسعى المملكة السعودية إلى تطبيق حزمة من التشريعات المهمة من شأنها تحسين بيئة ممارسة الأعمال في البلاد، ويعدّ نظام الإفلاس الجديد الذي تعتزم الحكومة العمل به، هو أحد أهم تلك التشريعات الجديدة.

ويعتبر نظام الإفلاس الذي بدأت السعودية في الكشف عن بعض ملامحه الرئيسية أحد أهم الأنظمة المعمول بها في العالم أجمع، بينما تعتبر السعودية على عتبة مهمة من تطوير بيئة الأعمال عبر استحداث نظام متكامل للإفلاس من المتوقع أن يقفز بترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

ولم تتوقف السعودية عند حدودها الجغرافية حينما شرعت في إطلاق نظام جديد للإفلاس، إذ إن هذا النظام جاء وفق الممارسات الدولية المثلى، كما أنه جاء بناء على التوصيات، والمراجعات مع كلّ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة.

ولأن الاقتصاد في العالم أجمع يحتاج إلى نظام متكامل للإفلاس، تراعي الدول العالمية الكبرى وضع أنظمة وتشريعات مهمة، تتعلق بأنظمة متكاملة تتناول حالات الإفلاس والآليات المتبعة.

والسعودية بصفتها واحدة من أهم دول العالم من حيث الثقل الاقتصادي والمالي، والتي تعتبر في الوقت ذاته واحدة من أبرز دول مجموعة العشرين، تعمل بشكل جاد على رفع حيوية مناخ الاستثمار في البلاد، بينما كشفت تقارير حديثة عن أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018.

وفي هذا الشأن، يوازن نظام الإفلاس الجديد في السعودية، بين مصالح المستثمر والدائنين، وذلك عبر توفير ممكّنات نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، مع إمكانية تصفية الأصول بلا تفريط في حقوق الدائنين.

ويحسّن نظام الإفلاس البيئة الاستثمارية والتنظيمية في السعودية، كما أنه يضم 17 فصلا و231 مادة من شأنها تعزيز الثقة في التعاملات المالية بشكل كبير وحيوي.
ويراعي نظام الإفلاس الجديد حقوق الدائنين، كما أن النظام الجديد لحالات الإفلاس يمكّن المستثمر من تنظيم أمواله عند التعثر، هذا بالإضافة إلى أنه يمكّن المتعثر من تعظيم قيمة الأصول وبيعها بأعلى ثمن عند تعذر فرصة استمرار النشاط الاقتصادي.

وخصص نظام الإفلاس إجراءات تتناسب مع حجم استثمارات صغار المستثمرين بمدة أقل وإجراءات ميسرة، مما يرفع الكفاءة من جهة، ويقلل التكلفة من جهة أخرى.
ويستهدف نظام الإفلاس في السعودية تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه، هذا بالإضافة إلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية، كما أنه يستهدف في الوقت ذاته رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس.

وأمام هذه المعلومات، فقد ترتب على غياب نظام إفلاس متكامل في السعودية تأثير سلبي على الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال الأعوام الماضية، مما دفع إلى أن تحتل المملكة المرتبة الـ168 عالمياً في مؤشر تسوية حالات الإفلاس خلال عام 2017. وجاء النظام الجديد لحالات الإفلاس في السعودية وفق الممارسات الدولية المثلى، كما أنه جاء بناء على التوصيات، والمراجعات مع كلٍ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة، مما يؤكد على دقة المملكة في سنّ مثل هذه الأنظمة.

وينص مشروع نظام الإفلاس في السعودية على إنشاء لجنة الإفلاس، وهي لجنة متخصصة تعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار في البلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما أن للجنة أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها وزير التجارة السعودي.

وأمام هذه المستجدات، وفي مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018. جاء ذلك إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.

وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.​