تفاؤل بعوامل تدعم نمو الأقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة

رسمت «غرفة تجارة وصناعة دبي»، صورة إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، بدعم من عوامل عدة أبرزها الاقتصاد المتنوع، والأسس القوية للاقتصاد الكلّي للدولة، ما ساعد على تخطي تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وضعف الطلب العالمي على التجارة.

وأكد تقرير أعدته الغرفة بناءً على بيانات عدد من كبرى مؤسسات الأبحاث العالمية مثل «هافر انالايتكس» وفوكس ايكنوميكس» و «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) و «صندوق النقد الدولي»، أن «ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الإمارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصاً تلك المرتبطة باستضافة معرض اكسبو 2020، يساهمان بتسريع النشاط الائتماني من قبل القطاع المصرفي لنشاطات القطاعات غير النفطية، ما يعزز تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية». ورجّحت الغرفة «عودة اقتصاد الإمارات لتحقيق متوسط معدل نمو طويل الأمد في السنة الجارية والأعوام المقبلة»، مبينة أن «الإمارات عززت موازنتها المالية من خلال الخفض النسبي للإنفاق الحكومي منذ عام 2015، وذلك من خلال رفع الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة منذ مطلع السنة، كوسائل لتنويع الإيرادات الحكومية، على رغم الإنخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، وتزامنه مع تراجع الطلب العالمي على التجارة».

وسلّط الضوء على نقاط القوة الرئيسة لاقتصاد الإمارات والتي شملت «وجود بيئة اقتصادية كلّية مستقرة، وبيئة مشجعة للأعمال، ووجود بنية تحتية صلبة عالمية المستوى، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي ساعد في جعل الإمارات من مراكز الأعمال العالمية، خصوصاً مع احتلالها مركزاً مميزاً للخدمات المالية والملاحية».

وأوضحت بيانات الغرفة، أن «مستوى الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي يعد منخفضاً وفقاً للمعايير العالمية، إذ بلغ في المتوسط 60 في المئة خلال الفترة 2014 إلى 2016، ومن المتوقع أن يعود إلى المتوسط السابق البالغ 58 في المئة هذه السنة»، لافتة إلى «وجود تحسن واضح في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري خلال الفترة الزمنية ذاتها»، متوقعة أن يشهدا مزيداً من التحسن في 2018 وما بعدها». ولفت تقرير «الاستثمار العالمي 2018» الصادر عن «اونكتاد» أن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ازدادت لتبلغ 10.4 بليون دولار، بنسبة نمو سنوي بلغت 7.8 في المئة، على رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العام الماضي بنسبة 23 في المئة، حيث بلغت 1.43 تريليون دولار». كما احتلت الإمارات المرتبة الثلاثين بين الدول الأكثر استقبالاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الماضي، والأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي».

في سياق منفصل، وقّع «مركز دبي المالي العالمي»، مذكرة تفاهم مع «مجموعة إيفربرايت الصينية»، الشركة الاستثمارية المملوكة من قبل الحكومة الصينية، والتي تنشط في مجالات الخدمات المصرفية وأوراق المال والتأمين والصناديق الاستثمارية وادارة الأصول والعقود المستقبلية وإدارة الاستثمارات. ويأتي الاتفاق في إطار مساعي المجموعة لاستكشاف أفضل الفرص الاستثمارية ذات الصلة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، كما تدعم مسيرة تطوير الأعمال للمجموعة ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال محافظ «مركز دبي المالي العالمي» عيسى كاظم إن «علاقات التعاون القوية بين دبي والصين تشهد تطوراً مستمراً، ما سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويساعد في تحقيق تأثير إيجابي في المنطقة»، مضيفاً أن «مركز دبي المالي العالمي يتمتع بإمكانات مثالية لاقتناص الفرص المهمة الناجمة عن مبادرة «الحزام والطريق». كما نفتخر بمعدلات النمو الملحوظة التي حققتها المؤسسات الصينية العاملة في المركز، ونتطلع قدماً إلى دعم المجموعة في مساعيها الرامية لتوسعة نطاق أعمالها عالمياً». ولفت نائب المدير العام لمجموعة إيفربرايت الصينية لي شاوبينغ إلى أن «التعاون بين الإمارات والصين يواصل اكتساب المزيد من الزخم. وأثبتت دبي على وجه التحديد، أنها تتمتع بالموقع المثالي، الذي يعزز قدرتنا على اغتنام الإمكانات المتاحة في الأسواق الناشئة سريعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وأشار إلى أن «اتفاق التعاون مع المركز جاء كخطوة بديهية ضمن استراتيجيتنا للتوسع العالمي، ونحن على ثقة تامة بأن بنية المركز التحتية الموثوقة والفعالة، ستمكننا من تنمية أعمالنا.