البنك الدولي يستعد لإعادة الإعمار في 4 دول عربية

أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، أن إعادة الإعمار" تُعدّ من أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في المنطقة"، كاشفاً عن الاستعدادات لإعادة إعمار اليمن وسورية وليبيا فور الاتفاق على عملية السلام، فيما العمل جارٍ حالياً على إعادة إعمار المناطق المحررة من "داعش" في العراق.

ولفت غانم إلى أن تكلفة إعادة إعمار 4 مدن يمنية فقط وهي صنعاء وعدن وتعز وزنجبار لا تقل عن 5 مليارات دولار، وفق ما ورد في صحيفة "الحياة".

ولم يستبعد "أن يتضاعف هذا الرقم مرات عقب انتهائنا من تقويم حجم الدمار في هذه المناطق"، لافتاً إلى الطلب من مؤسسة التنمية الدولية وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقراً، أن تخصّص مبالغ كافية لبدء إعادة إعمار سورية واليمن خلال السنوات الـ3 المقبلة

وأعلن نائب رئيس البنك الدولي بدء تقويم حجم الدمار فعلياً في اليمن وسورية وليبيا، بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، عبر التصوير بالأقمار الاصطناعية، مشيراً إلى أن النتائج "أظهرت أن إعادة إعمار سورية تحتاج 180 مليار دولار، وليبيا 80 ملياراً ".

وإذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على مشروع قيمته 350 مليون دولار لإعادة إعمار العراق، نظراً إلى أهمية مواجهة الآثار السلبية لهذا الصراع على الشعب العراقي عموماً، وفق غانم.
العمل قبيل انتهاء الصراع

وإذا كان اليمن سيتلقى مزيداً من المنح أو القروض، بعد المنحة الطارئة التي قدّمها البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضرّراً من الأزمة، أكد غانم أن البنك "في صدد التحضير لمشاريع أخرى في اليمن بنحو 100 مليون دولار"، وتوقّع تقديمها لمجلس إدارة البنك في الأشهر المقبلة.
وعن النتائج المتوقّعة من الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد غانم أنها "تهدف إلى المساهمة في إنهاء الصراعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إذ لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر من دون استقرار وأمن وسلام".

وترتكز هذه الاستراتيجية على 4 محاور، الأوّل تجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، فيما يحاول البنك الدولي مساعدة الحكومات على استرداد هذه الثقة عبر تقديم الخدمات الأساس كالصحة والماء والكهرباء والتعليم لمواطنيهم.

ويتمثّل المحور الثاني في مواجهة التحديات التي تعترض اللاجئين، إذ تسبّبت الحروب خصوصاً في سورية بنزوح عدد كبير من اللاجئين الذين توجّهوا تحديداً إلى لبنان والأردن، ما أدّى إلى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ويشمل المحور الثالث زيادة التعاون الإقليمي والتقارب بين دول المنطقة في مجالات المياه والطاقة والتعليم ذات الأهمية الجمّة للتنمية الاقتصادية.
أما المحور الرابع فيتمثّل بإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد في الدول التي تأثّرت بعدم الاستقرار.

وأشار غانم إلى دول أخرى مثل تونس ومصر التي لا تواجه صراعات أهلية لكن اقتصاداتها تأثّرت في شكل يبعث على القلق، نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة والذي انعكس سلباً على قطاعات اقتصادية كالسياحة والاستثمار الأجنبي، ما حضّ على العمل مع تلك الدول لمحاولة تحقيق زيادة معدّل النمو الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلّق بزيادة اليد العاملة وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية للشباب.