تهريب 72 مليون دولار خارج الجزائر خلال 2016

كشف المسؤول في المديرية العامة للجمارك الجزائرية، محمود عودية، عن أن قيمة العملات الأجنبية التي تم تحويلها خارج الجزائر بطريقة غير شرعية بلغت 72 مليون دولار، خلال عام 2016. وتورط في هذه العملية 89 متعاملاً اقتصاديًا، منهم 85 شخصية معنوية، وأربعة أشخاص طبيعيين.

وقال "عودية"، في تصريحات صحافية، إن عدد المخالفات المتعلقة بتحويل الأموال الأجنبية إلى الخارج تراجعت، بسبب الإجراءات العديدة التي أقرتها الحكومة الجزائرية منذ سنوات. ولفت إلى أنه في عام 2015 تورط 140 متعاملاً، بواقع 131 مؤسسة وشركة وتسعة أشخاص طبيعيين، في تحويلات غير شرعية لعملات أجنبية، قيمتها 127 مليون دولار.

ولفت إلى طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية، المصرح بها، عندما يتعلق الأمر بعمليات التصدير، وعدم استعادة المبالغ المالية الخاصة بالمواد المصدرة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى التحويل المزدوج للسلع نفسها.

وينص قانون النقد، الصادر في 1990، على السجن النافذ من سنة إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المراد تهريبها، وفرض غرامات مضاعفة على المتورطين في القضايا ذات الصلة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ويستغل المتعاملون أساليب عدة للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال، بالعملة الصعبة، نحو الخارج، أبرزها تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد، ويعتبر هذا الأسلوب الوحيد الذي لم تتمكن السلطات الجزائرية من مجابهته بعد.

وتحدث في هذا الموضوع الخبير الاقتصادي الجزائري مالك سراي، قائلاً إن بعض المستوردين أغرقوا السوق الجزائرية بمنتجات لا قيمة لها، بسبب تحايلهم على المصارف، فهم يعملون على تضخيم فواتير السلع المستوردة، ليهربوا الفارق المسجل عن السعر الحقيقي إلى المصارف الأجنبية. ولم تتمكن الحكومة الجزائرية حتى الآن من محاربة هذه الظاهرة، رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها أخيرًا.

وأضاف "سراي"، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة الجزائرية مطالبة بتعزيز المصارف الجزائرية بخبراء ومتخصصين في النقد، بإمكانهم فرض رقابة صارمة على فواتير الاستيراد. واقترح التقليل من الواردات، ومحاربة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، فجزء كبير من الواردات يمثل حجم العملة الصعبة المهربة. وقال إن إنشاء مكاتب الصرف، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالسلع المستوردة بإمكانهما أيضًا التقليص من تهريب العملة الصعبة.

ويذكر أن وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، أكد، في تصريحات صحافية، أخيرًا، خلال تواجده في البرلمان الجزائري، أن فتح مكاتب الصرف غير كافٍ لحل مشكلة تهريب العملة الصعبة، ومحاربة السوق الموازية، مبينًا أن السلطات الجزائرية تسعى جاهدة إلى إزالة كل العوائق، بصفة تدريجية.